سواليف _ كشف وزير الداخلية مازن الفراية عن إجمالي عدد القضايا العشائرية العالقة لدى الحكام الإداريين في وزارة الداخلية منذ عام 2010.
وبين رداً على سؤال النائب سلامة البلوي أن مجموع القضايا العشائرية العالقة بلغ 413 قضية، توزعت على المحافظات كالآتي: 132 في العاصمة، و35 في البلقاء، و48 في الزرقاء، و34 في مادبا، و22 في الكرك، و12 في معان، و11 في الطفيلة، و18 في العقبة، و20 في إربد، و15 في جرش، و54 في المفرق، و12 في عجلون.
وحول الجهة صاحبة الاختصاص والصلاحية التي تقوم باجلاء ذي الجاني والأسس التي اعتمدت عليها بإجراءات الجلوة العشائرية وإن كان لديها الصلاحية بإعادة من تم إجلاؤهم بعد صدور قرار الحكم بالجاني.
قال الفراية، إن الجلوة العشائرية هي من العادة والعرف العشائري حيث يقوم ذي الجاني من تلقاء أنفسهم بالجلاء من منازلهم عقب حدوث الجريمة إلى رأس مجلاهم.
وتابع، كما وأن الكثير من العطوات التي تؤخذ من ذوي المجني عليه تشترط جلاء ذوي الجاني، ويقوم الحكام الإداريون والأمن العام بمتابعة القضايا العشائرية واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإحلال الصلح الوئام وضمان عودة الأشخاص الذي جلوا من منازلهم وبما يكفل الحفاظ على الأرواح والأمن والنظام العام.
وأشار إلى أن ذلك خاصة أنهيعد ركنا أساسيا في عملهم وبالتالي فإن عودة الأشخاص الذين جلوا عن منازلهم مرهون بالصلح العشائري بموافقة ذوي المجني عليه.
