#النشطاء_السياسيون و #عفو_الملك عبدالله الثاني العام
د. #معن_مقابلة
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته بتقديم قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية ، سيشمل هذا العفو حسب الخبراء القانونيين كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.
كما أن هذا العفو سيشمل كل من ارتكب هذه #الجرائم .
و بيّن الخبراء أن العفو العام الجديد لن يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة.
بينما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، هي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
بما ان مشروع قانون العفو العام احد اهم أهدافه كما أكَّد رئيس الوزراء انه يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
نتطلع نحن الناشطون إلى مشروع هذا القانون ان يشمل كل النشطاء السياسيين المعتقلين منهم ممن لم تصدر احكام بحقهم، فالبعض منهم مضى على احتجازه اكثر من سنة، او ممن تم محاكمتهم وصدرت بحقهم احكام وصلت لأربع سنوات سجن اذ نعتقد انها احكام مبالغ فيها، فجميع هذه الأحكام كانت على خلفية منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ان شمول الناشطين السياسيين بهذا العفو يرسل برسالة واضحة ان الدولة ومطبخها السياسي ينظران الى هؤلاء الناشطين على انهم، اصحاب اراء متباينة مع السلطة وليسوا اصحاب اجندات خارجية هدفهم الإضرار بالدولة وزعزعة الامن فيها، وبما ان هذا الحق وهو العفو العام حق حصري للملك، والملك في الملكيات الدستورية-والأردن يزعم انها منها- لا يحسب على سلطة من السلطات الثلاث بل هو رأس هذه السلطات، نرى شمول النشطاء السياسيين بهذا العفو هو التعبير الدقيق لهذا الوصف للملك.
د. معن علي المقابلة
باحث وناشط سياسي/الاردن
Maen1964@gmail.com.
