عقدت محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي شرف ابو لطيفة صباح الامس الاحد ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢ جلسة للنظر في الدعوى التي حركتها النيابة العامه في مواجهة الكاتب والناشط السياسي الاستاذ عدنان الروسان التي قيدت بالرقم ١٥٨٤٢ / ٢٠٢٢ بحضور المشتكى عليه ذاته ووكلاء الدفاع عضوي الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات المحامي عاصم العمري والمحاميه هالة عاهد اضافة الى المحاميين فاروق السلمان ومحمد الصبيحي حيث قررت المحكمة بداية وقبل سؤال المشتكى عليه عن الجرائم المنسوبه له وقف ملاحقته عن جنحة نشر معلومات وبيانات تنطوي على قدح وذم على شبكة المعلومات الالكترونيه بحدود المادة ١١ من قانون الجرائم الالكترونية لعدم وجود مشتكي ولكن الشكوى جرى تحريكها من النيابة العامه فقط .
ثم قامت المحكمه بسؤال المتهم عن باقي الجرائم المسندة له وهي ؛
١/ ذم هيئة رسمية بحدود المادة ١٩١ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونية .
٢/ جنحة ذم موظف عام بحدود المادة ١٩٦ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونيه
٣/ جنحة اذاعة انباء كاذبه ومبالغ فيها من شأنها النيل من هيبة الدوله او مكانتها بحدود المادة ١٣٢ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونيه .
٤/ جنحة الكتابه التي يقصد منها اثارة النعرات المذهبيه او العنصرية بحدود المادة ١٥٠ من قانون العقوبات وبدلالة المادة ١٥ من قانون الجرائم الالكترونيه .
وقد اجاب المشتكى عليه على سؤال المحكمه بأنه غير مذنب وبأن المقالات والمواد المنشورة على صفحته على الفيس بوك والتي حركت الدعوى بسببها صادرة عنه الا ان ما ورد فيها من آراء وتحليلات ونصائح وانتقادات تندرج ضمن الحق في التعبير عن الرأي والحق في حرية الفكر .
وقد طلب وكلاء الدفاع الامهال لحين الاطلاع على بينات النيابة العامه وتقدير الموقف بشأنها حيث امهلتهم المحكمه لهذه الغاية ورفعت الجلسه الى يوم الاحد ٢٨ / ٨ .
يُشار الى ان فريق الدفاع وفي وقت لاحق قد تقدم المحكمه بطلب لاخلاء سبيل المشتكى عليه بالكفاله حيث قررت المحكمه رفض الطلب .
وفي هذا المقام فإن هيئة الدفاع تبدي استنكارها واسفها على ما آلت اليه حالة الحريات في البلاد وتوظيف النصوص العقابية لتكميم الافواه وملاحقة النشطاء والمثقفين واصحاب الرأي وتكبيل قدرتهم على ممارسة حقوقهم الاساسيه والتعبير عن حرياتهم بشكل كامل وفي المقدمة منها الحق في حرية التعبير والفكر والرأي وتدعو الى الافراج عن الكاتب والناشط السياسي الاستاذ عدنان الروسان حالا كتعبير عن الاحترام لهذه الحريات ، وترجمة لضمانات المحاكمة العادله التي تعتمد قرينة البراءه وبأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته وبأن الاصل العام ان يحاكم المرء وهو حر طليق وان التوقيف تدبير احترازي يتم اللجوء له في احوال وظروف اضطراريه حددتها المادة ١١٤ من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وهي الاحوال التي لا تنطبق على حالة الاستاذ عدنان الروسان .
الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات .
٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢
