سواليف
تدرس جهات قضائية ملف جريمة الزرقاء لغايات تحديد جهة النيابة المختصة، حيث رجحت مصادر أن ينظر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى بتهم الشروع بالقتل والخطف والتسبب بعاهة مستديمة للفتى البالغ من العمر 16 عاما.
فيما من المتوقع تحويلها إلى مدعي عام أمن الدولة للتحقيق مع المتهمين بخطف الطفل وبتر يديه وفقء عينيه بتهم تشكيل عصابة أشرار والاتفاق الجنائي والقيام بأعمال من شأنها ترويع المجتمع.
من جهة أخرى أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن القانون سيأخذ مجراه وسيتم تطبيق أشد العقوبات على مرتكبي الجرائم التي من شأنها الإخلال بالأمن والسلم المجتمعي وترويع المواطنين.
واضاف، ان جريمة الاعتداء على الفتى بالزرقاء ليست من طبيعة المجتمع الاردني ودخيلة عليه، وترفضها كل القوانين والاديان وغير مقبولة شرعاً وقانوناً، مؤكدا ان الاردن لديه جهاز أمني قوي قادر على ردع واستئصال من تسول له نفسه بالاخلال بالمجتمع وامن وسلامة المواطنين.
