سواليف – رصد
اعتبرت #الأمم_المتحدة أن ما يقارب #نصف_الأردنيين معرضون لانعدام #الأمن_الغذائي ، وأن 3 بالمائة من #الأسر_الأردنية تعاني فعلا من انعدامه حاليا.
ورأت أن الأردن لم يواجه بعد #مشاكل_خطيرة تتعلق بوفرة #الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد.
وأكدت في ورقة ملخص سياسات بعنوان “نحو تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي في الأردن” أهمية تبني الأردن لاستراتيجيتها الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، معتبرة أن هذه الخطوة تعد علامة فارقة نحو ضمان انتقال البلاد إلى أنظمة غذائية مستدامة.
وبينت الورقة أن التحديات تكمن بشكل أساسي في الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة، إضافة إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا، لافتة الى ان الاردن يستورد سنويًا ما يقارب 4 مليارات دولار من #المنتجات_الغذائية والزراعية، حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ فيما يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب. وأشارت إلى تفاقم الضغط على الأمن الغذائي الأردني بسبب جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، ما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة العام 2030.
ودعمت الأمم المتحدة، فكرة إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن، مرحّبةً بتبني المملكة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي، في خطوة اعتبرتها “علامة فارقة” نحو ضمان الانتقال نحو أنظمة غذائية مستدامة.
وأوصت أيضا، بدعم المزارعين الأردنيين من ذوي الحيازات الصغيرة ومنتجي الأغذية لاعتماد تقنيات توفير المياه والتسويق الجماعي والمساهمة في التغذية المدرسية، ودعت إلى تقليل #الفاقد والمهدر من #الطعام.
ولتعزيز الأمن الغذائي في الأردن، وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية وخطة عملها، وتسريع تحقيق “هدف القضاء على #الجوع” بموجب خطة عام 2030، دعت الأمم المتحدة، إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المسؤولة في الأردن، بما في ذلك إمكانية إنشاء فريق عمل / لجنة تنفيذية مشتركة بين المؤسسات في رئاسة الوزراء تكون مسؤولة أمام رئيس الوزراء وتتمتع بصلاحية إجراء تغيير مؤثر بتفويض وميزانية محددة.
ذكرت الأمم المتحدة أنه “في حين أن الأردن لم يواجه بعد مشاكل خطيرة تتعلق بوفرة الغذاء، إلا أن التحديات الكبيرة يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي للبلاد بما في ذلك الإطار التشريعي المجزأ، والحاجة إلى تحسين استخدام المياه، والاعتماد على الأغذية المستوردة والعواقب الاجتماعية والاقتصادية لـجائحة كورونا”.
ووفق الأمم المتحدة، فإن الأردن يستورد سنويا ما يقارب من 4 مليارات دولار من المنتجات الغذائية والزراعية حيث يعد فقيرا بالموارد المائية والطاقة؛ ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه أقل من 100 متر مكعب.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الضغط على الأمن الغذائي الأردني تفاقم بسبب جائحة كورونا والتي كان لها تأثير على جميع المجالات، مما أثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة عام 2030.
ووفق فاو، يعرف الأمن الغذائي بأنه “الحالة التي يتحقق فيها الحصول المادي والاقتصادي على الغذاء الكافي والآمن والمغذي لكل الناس وفي كل الأوقات بشكل يلبي احتياجاتهم الغذائية، كما يناسب أذواقهم الغذائية المختلفة بما يدعم حياة نشطة وصحية”.
وأظهرت الأرقام المأخوذة من “تحديث الأمن الغذائي في الأردن: تداعيات جائحة كورونا” أن 53٪ من الأردنيين معرضون لانعدام الأمن الغذائي وحوالي 3٪ من الأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي.
واستراتيجية الأردن تهدف إلى أن يصبح الأردن مركز إقليميا واستراتيجيا للأمن الغذائي، حيث سيكون مركزا للتخزين وتوفير الخدمات اللوجستية والإنتاج الزراعي وتصنيع الأغذية وأنظمة الري والبيوت الزراعية، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، كما يصبح مركزا لتقديم خدمات الطوارئ لدول الإقليم.
