طالب #المرصد_العمّالي_الأردني بضرورة تعزيز آليات التفتيش والرقابة الرسمية على السلامة والصحة المهنية وبخاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي #ورقة_بحثية متخصصة أصدرها المرصد العمّالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يصادف يوم 28 نيسان من كل عام، قال المرصد إن هناك ضعفا في تطبيق التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية على المنشآت، ما أدى إلى تفاقم وفيات و#إصابات_العمل.
إذ وفقا لآخر إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، فإن نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام 2022 ارتفعت بنسبة (13.1) بالمئة عن العام 2021، وأن معدلات وقوع الإصابة ما تزال مرتفعة نسبيا من حيث الشدة، إذ سجّلت المؤسسة إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات.
ولفت المرصد إلى أن عدد الحوادث المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ارتفع إلى (23070) حادثا في مختلف القطاعات، اعتُمد منها (17746) كإصابة عمل في عام 2022، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (200) وفاة إصابية من مجمل الإصابات المعتمدة.
كما أن هناك ارتفاعا في المعدل العام لوقوع إصابات العمل، إذ بلغ (12.8) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه خلال العام الماضي، مرتفعاً عن عام 2021 بنقطة واحدة.
ونبه المرصد إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس واقع حوادث وإصابات العمل الحقيقة التي تقع، إذ أن العديد من مؤسسات الأعمال في القطاع الخاص لا تُبلّغ عن جميع إصابات العمل لديها، وتُعوّض المصابين بطرق خارج إطار آليات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، تفاديا لزيادة أعداد حوادث وإصابات العمل لديها التي يترتب عليها زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
كما لا تشمل هذه المؤشرات العاملين غير المنظمين (غير مسجلين بالضمان الاجتماعي) الذين يُشكّلون نحو نصف القوى العاملة في الأردن، مشيرا إلى أن هؤلاء يتعرّضون لمئات الحوادث وإصابات العمل.
ولاحظ المرصد أن التعامل مع العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية لا يجري بشكل مهني وشمولي، وإنما بشكل جزئي (انتقائي)، على الرغم من أن السلامة والصحة المهنية تُعد أحد معايير العمل اللائق، وجزءا أساسيا من الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.
وأشار المرصد إلى وجود ضعف في درجة وعي العاملين والعاملات بأهمية الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بمن فيهم العاملون في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على سلامتهم أثناء العمل، كما لا يتلقى العديد منهم تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات السلامة والصحة المهنية وأهميتها.
وأكد المرصد أن الأضرار لا تقصر على الصحة البدنية للعمّال، بل تشمل الصحة النفسية، إذ أن هناك العديد من العاملين والعاملات يتعرضون لعنف نفسي من قبل أصحاب العمل من خلال تعنيفهم لفظيا.
وأرجع المرصد ذلك إلى افتقار بيئات العمل في الأردن في مختلف القطاعات إلى مراعاة الجانب النفسي من أجل الحفاظ على صحة العمّال النفسية، ما يتطلب الاهتمام بتطبيق معايير الصحة النفسية في أماكن العمل، وضرورة وضع معيار الصحة النفسية للعاملين والعاملات ضمن أولويات خطط المنشآت.
وفيما يتعلق بالنساء العاملات، بيّن المرصد أن العديد منهن في الأردن يعملن في مهن قد تُعرّض سلامتهن للخطر، مثل العمل في القطاع الصحي الذي سجّل العام الماضي أعلى نسبة من مجمل إصابات العمل المسجلة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عملهن في المصانع والزراعة اللذان يعانين من غياب الحماية الاجتماعية.
ورأى المرصد أن استراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل التي أطلقتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أخيرا تحتاج إلى التركيز على القطاعات غير المنظمة مثل الانشاءات والمهن الميكانيكية والقطاع الزراعي والمصانع، لأن معظم العاملين في هذه القطاعات غير مسجلين في الضمان الاجتماعي.
وأوصى المرصد بضرورة التعامل مع متطلبات السلامة والصحة المهنية بمنظور شمولي كنظام متكامل، وعلى جميع المؤسسات تطبيق معاييرها، وأن تضع الخطط والبرامج وأن تعيّن مختصين وخبراء في مجال السلامة والصحة المهنية كجزء من مسؤولية المؤسسات تجاه العاملين فيها.
وشدد المرصد على ضرورة المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (155) و(161) و(170) و(187) المتعلقات بالسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الاتفاقية (190) المتعلقة بالقضاء على التحرش والعنف في بيئة العمل.
