سواليف – حذّرت كتلة “مستمرون” التي تضمّ خبراء في مجال الضمان وناشطين عماليين من ادخال تعديلات على قانون #الضمان #الاجتماعي دون مراعاة أن تكون منصفة وعادلة، محذّرة أيضا من استباحة #أموال الضمان.
وانتقدت الكتلة في بيان صحفي الممارسات الحكومية التي تمسّ أموال الضمان، وخاصة ما يتعلق منها بأوامر الدفاع، واستمرار توقف تحويل الفوائض التأمينية لصندوق الاستثمار.
وتاليا نصّ البيان:
بيان كتلة مستمرون حول نية الضمان الاجتماعي ادخال تعديلات على القانون وتعليماته
2021-06-25
تابعت كتلة مستمرون التصريحات الأخيرة التي صدرت عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، والتي جاءت عقب الجلسة الحوارية التي عقدت بمؤسسة عبدالحميد شومان بتاريخ 14/6/2021، بعنوان ( أموال الضمان الاجتماعي هل هي في خطر؟) بحضور عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي، و مندوبة صندوق النقد الدولي مونتسيرات بالاريس ميراليس، والتي تطرقت فيها حول التقاعد المبكر والتقاعدات الأخرى، وأثرها على المركز المالي للمؤسسة، هذه التصريحات التي حاول عطوفة المدير العام لمؤسسة الضمان التقليل من شأنها، والعمل على طمئنة الشارع بمتانة المركز المالي للمؤسسة.
إننا بكتلة مستمرون ومن منطلق حرصنا الدائم بالدعوة لحماية أموال الضمان الاجتماعي،فقد سبق لنا ان حذرنا مرارا من اتخاذ قرارات متهورة وغير مدروسة ، تؤثر سلبا على اموال الضمان الاجتماعي، والتي هي أموال الاردنيين ورصيدهم الاستراتيجي من اي عبث، فإننا نؤكد أن ما صدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي من تصريحات بنية إدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014، والذي أدخلت عليه تعديلات وتم تطبيقها اعتبارا من 1 /10 /2019 .
وهذا يؤكد أن أموال الضمان الاجتماعي في خطر نتيجة الهدر والاستباحة التي تقوم بها الحكومة من خلال اوامر الدفاع، وكأن مؤسسة الضمان الاجتماعي اصبحت جمعية خيرية تغطي رواتب القطاعات المتضررة بسبب وباء الكورونا، والادهى والامر أن هذا الهدر يتم على حساب المشتركين ومن جيوبهم، و سيظهر ذلك مستقبلا عند استحقاق التقاعد لأي مشترك، وستتضرر الرواتب التقاعدية نتيجة ما تم صرفه من المخصصات المختلفة، مما سيفاقم من ارتفاع نسبة الراوتب المتدنية وارتفاع معدلات الفقر، مما يخرج الضمان الاجتماعي عن احد أهدافه المتمثلة بتوفير الحماية الاجتماعية للعامل عند استحقاق التقاعد .
ولا ننسى ما صدر عن مصدر مسؤول بصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، قبل ايام ان تحويل الفوائض التأمينية للصندوق لا زال متوقفا لغاية هذه اللحظة، والتي قدرها المصدر بما لا يقل عن 500 الف دينار ، خسرها الصندوق وخسر ايرادات متوقعة لا تقل عن 3% عن هذا المبلغ ، مما يؤكد حجم المخاطر التي تتعرض لها اموال الضمان الاجتماعي نتيجة القرارات التي اتخذتها الحكومة، وصمت ادارة المؤسسة والموافقة عليها ، ووصل الامر لاطلاق تصريحات تبررها وتضفي عليها الشرعية .
ونؤكد ان قانون الضمان الاجتماعي ومنذ اقراره بجلسة مشتركة ما بين الاعيان والنواب بتاريخ 18/12/2013 تلك الجلسة عليها الكثير من علامات الاستفهام بعدم دستوريتها ، فالاصل ان تراعي مواد قانون الضمان الاجتماعي النص الدستوري ، بان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات ، وهو الامر الذي تفتقده بعض مواد القانون ، وعلى سبيل المثال لا الحصرالتعامل مع من يتقاعدوا مبكرا .
ومن المؤسف حقا ان المسؤولين في بلدنا لا قدرة لهم على رفض ما يقدمه صندوق النقد الدولي من دراسات وتوصيات ، ولا يأخذوا براي ذوي الاختصاص من الخبراء الاردنيين ، واللذين هم على دراية تامة بالاوضاع الاقتصادية واثرها على المواطنين .
أن قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإدخال تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي، بدون مراعاة أن تكون منصفة وعادلة، يدعونا جميعا مشتركين ومتقاعدين للوقوف أمام هذه التعديلات المجحفة وغير العادلة، لاسيما بظل غياب واضح من قبل المؤسسة بالحوار مع جميع المختصين استباحة أموال الضمان الاجتماعي بقضايا الضمان الاجتماعي، وغياب الدور الفاعل لممثلي العمال بمجلس إدارة الضمان والمعروف موقفهم بشرعنة .
