قضت محكمة أمن الدولة، أمس، بسجن متهمين اثنين أحدهما 5 أعوام وآخر 3 حضوريا، بينما قضت بحكم الحاكم الشرعي في تنظيم “داعش” عمر مهدي زيدان، ورابع غيابيا 15 عاما، بعد أن وجهت تهمة “تمويل ذلك التنظيم بـ50 ألف دينار”.
وكان وكيل الدفاع المحامي بشير عقيل، طلب من المحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية بالنسبة لموكليه اللذين كانا يحاكمان حضوريا، بينما حوكم متهمان اثنان على ذمة القضية غيابيا، لفرارهما من وجه العدالة والتحاقهما بـ”داعش”.
وحسب لائحة الاتهام، “فإن المتهم الأول كان قد أنشأ مجموعة على “واتس آب” حملت اسم “باقية”، نسبة لـ”داعش”، حيث كان ينشر عبرها فيديوهات وعمليات قتالية للتنظيم لكسب تأييده في الأردن”.
وأضافت “إن المتهمين الأول والثاني، كانا على تواصل مع المتهمين الثالث (زيدان) والرابع الموجودين في الرقة”، مبينة أن “المتهمين الأول والثاني استلما 50 ألف دينار من شخص يرتبط بالمتهم الرابع، وأنهما أرسلاها عبر مكتب صرافة في الأردن إلى سورية لغايات دعم التنظيم”.
وأوضحت اللائحة “أن المتهم الأول، تمكن من تجنيد شخص وإلحاقه بـ”داعش” ولرغبته هو بالالتحاق أخبر “زيدان” بأن يلحق زوجته وأطفاله به، ولكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الوجود الأمني على الحدود”.
وقبضت الأجهزة الأمنية على المتهمين، ووجهت لهم تهمتي “استخدام الشبكة العنكبوتية لدعم تنظيم إرهابي، ومساعدة أشخاص على الالتحاق به وتقديم الأموال لمساندته”.
وذكرت لائحة الاتهام أن “زيدان يواجه حكما غيابيا بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة في قضية أخرى سابقة”.