سواليف
تداول ممثلو تجمع مزارعي الاردن في اجتماعهم أمس في مجمع النقابات المهنية قضية “وقف استقدام العمالة الوافدة” و الأضرار الكبيرة و الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة هذا القرار الجائر وانعكاساته السلبية على الاقتصاد الوطني الاردني.
و أكد المجتمعون أنه و امام تسويف و مماطلة الحكومة في حل هذه الاشكالية و قصورها في تطبيق أحكام القانون و ومنع التهرب العمالي بين القطاعات الاقتصادية المختلفة, و أمام هذه الأزمة قرر المجتمعون ما يلي:
1- التأكيد على أن القطاع الزراعي هو أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تؤدي دورا اقتصاديا واجتماعيا يساهم في حفظ نسيج المجتمع الأردني, و أن سبب هذه الأزمة عقلية الحكومة الفردية في التعامل مع ملف استقدام العمالة الوافدة في القطاع الزراعي .
2- تكليف لجنة تحضيرية لإعداد تصورها للخروج من هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت بها الحكومة عديد المزارعين إلى هجر القطاع الزراعي و تحميلهم اعباء مالية كبيرة وديون تراكمت .
3- عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات المنوي اتخاذها, والخطوات التصعيدية المزمع تنفيذها في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المزارعين.
