حتى لا نقول إقتصاديا: “لن يصلح الرزاز … ما أفسدة الدهر” … !!! ؟؟؟
… لإنقاذ الإقتصاد الأردني (جزئيا) … رفع الحد الأدنى، و تحديد الحد الأعلى للرواتب … !!! ؟؟؟
المشكلة:
تتمثل المشكلة الإقتصادية في:
الفقر و البطالة و المديونية، إضافة الى الفساد المدعوم و المقونن (المشرعن).
الحل (الجزئي):
تعتبر القيمة المضافة للزراعة الأعلى في التشغيل و تقليص البطالة، بينما الصناعة تمثل مفتاح التقدم العلمي و الإقتصادي، و السياحة نافذة لجذب العملة الأجنبية، و لكن البداية تكون في توفير التعليم الجيد، و الإهتمام بالرعاية الصحية للمواطن، و لا ننسى المواصلات التي تمثل وسيلة المواطن للبحث عن العمل.
المطلوب هو : معالجة المرض … لا … الأعراض المرضية …
و لأن المشكلة سياسية قبل أن تكون إقتصادية، فالحل المقترح سيكون جزئيا، إلا أنة فعال … !!!
1) زيادة “الحد الأدنى” للرواتب العسكرية و المدنية و التقاعدية بواقع 25 دينارا سنويا بدءا من عام 2019 حتى يصل الى حدود 500 دينار شهريا عام 2028.
2) زيادة “الرواتب” العسكرية و المدنية لمن يتقاضون من 500 دينار الى 1.000 دينار شهريا بواقع 25 دينارا سنويا أيضا، ليتزامن مع رفع رواتب الطبقة الفقيرة.
3) زيادة “المعونة الوطنية” لتصبح 50 دينارا شهريا لكل فرد من أفراد الأسرة، (1.64 دينار يوميا للفرد = 2.32 دولار)، إضافة الى 75 دينارا بدل أجرة السكن.
4) تخفيض “عمولة سماسرة و تجار” (سوق الخضار و الفواكة) و رسوم البلديات من 5% و 4% بالترتيب، الى 1% لكل منهما، لتشجيع الزراعة.
5) “حصر” مشتريات الأسواق الإستهلاكية المدنية و العسكرية ببيع المنتجات المحلية فقط، تشجيعا للزراعة و الصناعة المحلية.
6) “زيادة ملحوظة” على ميزانيات المحافظات ، مقابل “تخفيض” ميزانية ألعاصمة و ذلك بتخفيض العدد المتضخم من موظفيها، لتنمية بقية المحافظات.
7) إخضاع تقاعد الوزراء و كبار مسؤولي الحكومة لتقاعد قانون الضمان الإجتماعي وفقا لأحكام قانونة، مع إعتماد الحد الأعلى ب 2،500 دينار شهريا،
8) تسهيل حصول المواطن على “قروض لتمويل مشاريع صغيرة” بفوائد لا تزيد عن 5% سنويا، يسبقها “ممارسة فعلية” لنفس طبيعة عمل مشروعة المستقبلي لمدة عام.
الفائدة المرجوة من رفع الرواتب و المعونة الوطنية:
أولا: حفظ كرامة المواطن، و ثانيا: رفع المستوى الغذائي و الصحي، و غالبا ما تكون زيادة الإستهلاك من المنتجات المحلية الرخيصة مما يزيد في الإستهلاك الوطني، و يرفع مستوى الحركة الإقتصادية و الإستهلاكية و الناتج المحلي الإجمالي، و يشجع أصحاب الإيداعات المجمدة في البنوك الأردنية على الإستثمار في إقامة مشاريع جديدة.
و لكن من أين ستأتي هذة المبالغ لزيادة الرواتب … ؟؟؟
(1) ستأتي من الوفر الكبير المتوقع من “تحديد” الحد الأعلى للرواتب المرتفعة و غير المبررة لبعض الوظائف الحكومية و الهيئات المستقلة، و ذلك بتحديدة ب 5.000 دينار شهريا … فهناك راتب مدير عام الملكية الأردنية بواقع 70.000 دينار شهريا، و مديرة الأتكيت في الملكية بواقع 50.000 دينار، و المذيع محمد الوكيل 44.000 دينار، و بعض المدراء العامين برواتب بعشرات آلآف الدنانير شهريا التي لا نعرف كيف تم التوقيع عليها من قبل كبار مسؤولي الدولة.
(2) كما يمكن تحديد “الحد الأعلى لرواتب التقاعد للوزارات و الهيئات المستقلة” ب 2.500 دينار شهريا.
(3) “تجميد” شراء سيارات و أثاث لموظفي الدوائر الحكومية لمدة عشر سنين.
(4) “تحصيل الديون” الكبيرة من المتهربين من الأفراد و الشركات.
(5) “تحصيل رسوم العمالة الأجنبية” من مئات آلآف المتهربين من دفعها.
(6) “تحديد سقوف صلاحيات الإنفاق المالي” لكل مسؤول، بدءا بالوزراء و ما دون ذلك.
(7) “إلغاء” عدد من السفارات في بعض الدول الأجنبية، و تخفيض عدد موظفي السفارات في الدول الأخرى.
(8) تقديم كبار الفاسدين للعدالة واسترجاع ما سرقوة من أموال عامة.