سواليف
بيان صادر عن اجتماع رفض مسودة تعديلات مشروع قانون البناء الوطني و المقدم من الحكومة لمجلس الامة للاقرار
عقد هذا اليوم 4/3/2017 في مجمع النقابات المهنية لقاء حاشد تداعى له العديد من اصحاب المهن الهندسية و المستثمرين في قطاع البناء و الاسكان .من ممثلي النقابات ومهندسين و مقاولين و مستثمري قطاع البناء و الاسكان . و تدارس المجتمعون مسودة مشروع القانون المعدل لقانون البناء الوطني الاردني و الذي تم تقديمه من قبل الحكومة الى مجلس الامة لقراره، و الاثر السلبي لذلك على مستقبل هذه القطاعات و على دور النقابات المهنية اصحاب الاختصاص ، و على المواطن بشكل عام ، المواطن الذي انهكته سياسات الحكومات المتعاقبة و الحالية من حيث استسهال التعدي على جيبه لصالح فئات طفيلية انهكت و اضاعت البلاد قبل العباد.
لقد صدم الحضور من مضمون هذه التعديلات المقترحة على قانون البناء الوطني و التي تشكل :-
اولا – حملا اضافيا على المواطن الاردني الذي افقر و انهك و يعاني من الارتفاع المسعور للضرائب و الاسعارو تكاليف المعيشة .
ثانيا :- تشكل تعديا صارخا على الدور التاريخي و القانوني للنقابات المهنية صاحبة الاختصاص ( نقابة المهندسين و نقابة المقاولين و جمعية مستثمري قطاع الاسكان ) من خلال المواد 3،12،15،16 من المسودة المقترحة .
ثالثا :- تشكل تغولا على السلطة القضائية و تهديدا للمواطن و المقاول و المستثمر عن طريق حق الضابطة العدلية لموظفي مجلس البناء مما يشكل تهديدا للسلم الاهلي و الاجتماعي في الاردن .
رابعا :- لم تراعي هذه التعديلات الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في الاردن وخاصة واقع ذوي الدخل المحدود و المتوسط الذين تزداد حالتهم سوء مع صباح كل يوم يمر علينا.
خامسا :_ تشكل هذه التعديلات ايضا تهديدا و تشكيكا باحد اهم القطاعات الانتاجية في الاردن ، الا و هو قطاع البناء و الاسكان و ما يتبعة من قطاعات تجارية و صناعية .
و اكد المجتمعون بان هذا القطاع و أن شابه بعض التجاوزات او النواقص الادارية الا ان تفعيل و تطوير دور القوانين و الانظمة الحاكمة لعمله لغاية الان ، كفيلا لعلاج هذه التجاوزات و النواقص.
و اكدوا على ضرورة تصليب و تطوير مواقف مجالس النقابات المهنية من اجل وقف التعدي على دورها التاريخي في تنظيم العمل و ممارسة المهنة ، هذا الدور الذي نفاخر به محليا و عربيا و عالميا .
و طالب المجتمعون الحكومة بسحب مسودة القانون المعدل لقانون البناء و العودة الى مزيد من الحوار و النقاش ماخذين بعين الاعتبار المخاطر اعلاه، و واضعين مصلحة الوطن و المواطن نبراسا لهم .
و ناشد الحضور السادة اعضاء مجالس النواب و الاعيان مناصرة و دعم هذه المطالب العادلة لمافيه من مصلحة عامة للاردن رسميا و شعبيا.
