سواليف
تقدم حزب الشراكة والانقاذ بجملة من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية الأردنية رقم (19) لعام 2015، وذلك بناء على طلب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تم توجيهه بداية شهر شباط الماضي إلى كافة الاحزاب الأردنية.
وكانت أبرز التعديلات التي تقدم بها الحزب تتعلق بالدعم المالي للأحزاب، حيث وصف الحزب ذلك الدعم “بالوضع العقيم” كونه يعطي الأحزاب مساعدات مالية بصرف النظر عن خلق دوافع لدى تلك الأحزاب من أجل أن تمارس نشاطا يخدم الغايات المستهدفة من إنشائها. لذا فقد ربط الحزب في مقترحه الدعم المالي للأحزاب بمعايير ونقاط تتعلق بعدد الأعضاء، ومشاركة الحزب في مجلس النواب وبعدد الأعضاء المنتخبين في مجالس المحافظات، وبمدى امتلاك الحزب لمحطات اذاعية أو فضائية أو صحف، وبالنشاطات الثقافية التي يقدمها الحزب للمجتمع، بحيث لا يزيد الدعم في جميع الأحوال عن خمسين ألف دينار في حده الأقصى وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
ووصف الأستاذ الدكتور محمد الحموري، الأمين العام للحزب، والخبير الدستوري الدولي، في رسالته الموجهة لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، التعديلات التي تقدم بها الحزب للوزارة قائلا: “لقد أعدنا قانون الأحزاب السياسية بهذه التعديلات ليصبح منتميا إلى قوانين الحريات، وأخرجناه من عائلة قوانين العقاب.”
وناقش حزب الشراكة والانقاذ على مدى أسبوعين التعديلات التي تقدمت بها مجموعة من الاحزاب السياسية الأردنية، وأقر كثيرا منها، وخصوصا ما يتعلق بمجال حرية العمل الحزبي بالنسبة للشباب وطلبة الجامعات، والتي نصت على تجريم كل فرد أو مؤسسة تعيق العمل الحزبي، كما طالبت التعديلاته بمنع التعهدات العرفية بعدم الانتماء للاحزاب التي يلزم بها الطلبة ممن يدرسون على نفقة مؤسسات الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن حزب الشراكة والانقاذ هو حزب حديث الإنشاء، حيث حصل على الترخيص بداية العام 2018، واستحوذ الحزب على اهتمام الأوساط السياسية والاعلامية الأردنية بدءا بحفل اشهاره مرورا بعدد من النشاطات النوعية، فضلا عن استقطابه لعدد كبير من رموز العمل الوطني المشهود لهم بالنزاهة، ومن مختلف التوجهات الأيدولوجية.
