سواليف
إثارت قضية المفتش العام لبلدية اربد الكبرى جدلا واسعا ، وأصبح الجميع يتكلمون عن هذه القضية منهم من أنتقد ومنهم من دافع ،ومنهم من أصبح يحلل كما يشاء.
المفتش اصدر بيانا عبر صفحته الشخصية في فيسبوك يوضح تفاصيل ما حدث معه .
وتاليا نص ما نشره
{ { لم أخالف أمر الدفاع وأنا من يحترم سيادة القانون } }
وفيما يلي تفاصيل ما حصل معي :-
في تمام الساعه الثانية ظهرًا من يوم الاحد الموافق ٥ / ٤ / ٢٠٢٠ قمت بإبلاغ احد الزملاء في العمل بالاتصال مع السيد يوسف الطيراوي صاحب الملحمة التي أقوم بالشراء من عنده وصيته على تامين حاجتي كالمعتاد للبيت وفعلا اوصى عليها زميلي بالتواصل مع صاحب الملحمة نهارا وأخبره بأنها ستكون جاهزه الساعه الخامسة مساءا وبعدها بقليل وردني اتصال هاتفي من عطوفة رئيس بلدية اربد الكبرى مفاده بأن هناك أمر من عطوفة المحافظ بناءا على توجيهات وزير الاداره المحليه بضرورة إغلاق كافة مداخل حسبة المفرق ( الجامع الكبير ) لتكون جاهزه في صباح اليوم التالي لعدم ممارسة البيع ودخول السيارات اليها ، وعليه ومباشره وبعد هذا الاتصال قمت بالتواصل مع جميع كوادر البلديه المعنيين بعملية الاغلاق وتم احضار الونشات والموظفين والحواجز الإسمنتية وباشرنا الإغلاق الساعه السادسة والنصف تقريبا وتم بث فيديو مباشر لعملية الإغلاق من قبل الصحفي زياد نصيرات قناة رؤيا اثناء عملية الإغلاق وعطوفة الرئيس معنا على تواصل لحين إنهاء المهمة التي استمرت لحوالي الساعه العاشرة والنصف ليلًا ، وهنا وبعد الانتهاء من الواجب تذكرت بانني قد أوصيت زميلي على حاجاتي للبيت فقمت بسؤاله شو صار بأغراضي فأجاب جاهزه بشارع الثلاثين موضوعه بالثلاجة وتوجهت إلى الموقع لتناولها والعودة للمنزل وأثناء وصولي انا وزميلي قام صاحب الملحمة بفتح الباب ربع فتحه ودخل من تحت الباب للثلاجة واخرج منها الاكياس للخارج وتسليمها لزميلي الذي قام بوضعها بمركبتي وفي هذه الأثناء وقبل إغلاق المحل من قبل صاحبه وقبل مغادرتنا الموقع حضرت سيارة من القوات المسلحة الاردنية ومعها احد أفراد الامن العام وقد تم التعميم عن الحادثة وتم تحويلنا للمدعي العام ولم يتم توقيفنا لديه وكذلك ولدى قاضي محكمة البداية لم يتم توقيفنا بعد أخذ الإفادات وحدد القاضي جلسة بتاريخ ٥/٥ وقام بإعطائنا هوياتنا الشخصية وكذلك لم يطلب إعادتنا بكتاب الشرطة الموجود لدى القاضي والمدعي العام الا ان الضابط المرافق لنا بالمحكمة قد قال للقاضي وردني اتصال هاتفي الآن بإحضارهم إلى عطوفة المحافظ دون وجود كتاب رسمي بذلك وذهبنا لدار المحافظة وتم توقيفنا من قبل المحافظ على قانون منع الجرائم لا على قانون خرق امر الدفاع مع العلم بان المحكمة لم تقم بتوقيفنا على ما نسب إلينا
وهذا ما حصل معي وزملائي
((أؤمن بنزاهة القضاء وإنا من يحترم سيادة القانون وأنا لم أخالف أمرالدفاع ))
قضاؤنا عادل بلاشك
الجيش العربي حامية الحمى بلا شك
وجهاز المخابرات العامة نزيه بلا شك وللحديث بقية .
حمى الله الاردن
