سواليف
تود الجمعية الاردنية لحقوق الإنسان ان تعتذر منكم لعدم تمكنها من عقد الاجتماع مع مسؤولي إدارات المؤسسات الإعلامية الذي كان مقرراً يوم السبت الموافق 14/1/2017 الساعة 11 في فندق سنتشري بارك وذلك بسسب قرار محافظ العاصمة منع عقد الاجتماع الذي تبلغت به الجمعية في تمام الساعة الثانية و 57 دقيقة (اي قبل انتهاء الدوام الرسمي بثلاث دقائق) من هذا اليوم الخميس الموافق 12/1/2017، علماً بان الجمعية كانت قد اخطرت محافظ العاصمة ـ خطياً ـ بعقد الاجتماع منذ يوم 29/12/2016 وفقاً للقانون.
إن هذا القرار المخالف للقانون وللدستور إن دل على شيء فإنه يدل على مدى التسلط والإعتداء على الحريات العامة الذي تمارسه حكومة السيد هاني الملقي ضد هذه الحريات. فالاجتماع ـ كما هو مبلّغ للمحافظ ـ يستهدف الإلتقاء مع إدارات المؤسسات الحكومية من اجل التباحث معها حول سبل تطوير مساهمة وسائل الإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بهذه الحقوق في المجتمع الأردني . فهل اصبح ذلك يشكل “خطراً “على أمن البلد حتى يمنعه المحافظ … أم أنها الرغبة الدفينة في العداء المطلق للحريات العامة.، بما فيها حرية الأجتماعات العامة وحرية التعبير؟؟؟
يستطيع المحافظ أن يمنع ما يشاء، لكنه لا هو ولا من سوف يأتي بعده سوف يتمكن من منع تطور الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذا البلد الى ما لا نهاية.. فهو وغيره الى زوال …. والشعب الأردني باق على ارضه الى الأبد. ,وتجارب التاريخ تثبت ذلك، والحريات العامة وحقوق الإنسان هي التي سوف تنتصر، رضي من رضي أو كره من كره .
الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
