سواليف
حذر محللون سياسيون ومختصون تقليص خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) معتبرين ذلك بداية لإنهاء هذه المؤسسة الأممية ضمن ما يسمى صفقة القرن، كونها شاهدا على تهجير الشعب الفلسطيني.
تحذيرات المحللين جاءت خلال الحوارية التي نظمها شبكة الإعلام المجتمعي (راديو البلد) السبت بالتعاون مع نادي الكرمل/مخيم الحصن في اربد تحت عنوان:الأونروا إلى أين في ظل محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر ما يعرف بصفقة القرن.
وقال رئيس نادي الكرمل، ركان محمود، في كلمة له إن “تقليص خدمات وكالة الغوث هي سياسة ممنهجة الهدف منها النيل من عزيمة وشكيمة اللاجئين لحملهم وارغامهم على قبول ما كان يرفضه سابقا، ويتجلى ذلك في قبوله عملية التوطين في الدول المستضيفة وتذويب هويته الفلسطينية”.
معتبرا أن، إحجام بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد التزاماتها الى وكالة الغوث هو قرار سياسي لا أخلاقي بامتياز.
وبين محمود حجم تأثير تقليص خدمات الوكالة على المخيمات في الأردن، بعد ان إقالة الأونروا أكثر من 30% من عاملي النظافة في مناطق عملياتها الأمر الذي انعكس على الوضع البيئي، بالاضافة الى تفاقم العبء على المعلمين، الى جانب محاولة العبث في المناهج في الضفة”.
و تحدث خلال الندوة لاجئون في مخيم الحصن عن تراجع ملموس في مستوى الخدمات بكافة القطاعات (التعليم والصحة والنظافة)، خصوصا في القطاع البيئي، بعد تسريح ما يقارب 65 عامل نظافة، متخوفا من محاولات إنهاء دور الوكالة في المخيمات.
الناشط السياسي في المخيم، عزام أبو ملوح، يرى أن “للمخيمات الآن دورا حاسما للدفاع عن قضيتها، بعد المحاولة الجادة لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفية خدمات وكالة الغوث، من خلال إصرار المخيمات على رفض الوطن البديل، والتمسك بحق العودة”.
بدوره حذر رئيس اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة، جميل طليب في كلمة له بالندوة، أن شمول اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عوضا عن “الأونروا”.
مبينا ذلك يعني ” أن المفوضية فتحصر اللاجئ بمن خرج من الحدود الدولية للبلد الذي يحمل جنسيته وتعرّض للاضطهاد ولم يعد يتمتع بحماية حكومته». ومن ناحية أخرى، لا تسعى بدورها إلى معالجة الأسباب الجذرية للجوء، بل الى التخفيف من نتائجها، على خلاف الأونروا التي تعترف بحق العودة، بل تمثل بوجودها أهم الشواهد على الاحتلال الإسرائيلي وآثاره”.
كما يعني أن المفوضية السامية في حلولها لمشكلة اللاجئين: العودة الطوعية إلى البلد الأصلي (غير وارد في الحالة الفلسطينية لأنه لا بلد أصلياً للاجئين عام 1948 بعد اعتراف الأمم المتحدة بإسرائيل عام 1949)، أو التوطين في بلد اللجوء (هنا يخرج اللاجئ من نطاق خدمات المفوضية في حال حصوله على جنسية بلد يستطيع حمايته”.
ويستند اللاجئون في حقهم للعودة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، والذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.
بدوره، كشف المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” سامي مشعشع في كلمة مسجل له بالندوة، أن المفوض العام للوكالة سيعلن منتصف آب/ أغسطس الجاري، القرار النهائي حول تأجيل الدوام في المدارس التابعة لها من عدمه، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.
وأوضح مشعشع أن العجز التراكمي الذي تواجهه موازنة الأونروا تجاوز الـ200 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لاستمرار تقديم خدماتها التعليمية في مناطق عملها الخمس ومنها الأردن.
هذا يقطن في الأردن -بحسب إحصائيات الأونروا- أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين يقيمون داخل 10 مخيمات تعترف بها المنظمة الدولية، و3 غير معترف بها. وحسب التصنيف الدولي، هناك قسمان من فلسطينيي الشتات، فمنهم ما يطلق عليهم اسم “لاجئون” عام 1948، وهناك النازحون الذين نزحوا نتيجة حرب 1967، وجميعهم يستفيدون من خدمات الوكالة.
