تقرير «حالة البلاد» ليس بالصدمة
أطلق المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يقوده الدكتور الاشكالي مصطفى حمارنة تقريرا كبيرا عنوانه «حالة البلاد»، حجمه (1590) صفحة، قيل عنه انه جردة حساب داخلية للمؤسسة الرسمية.
هناك من يرى في نتائج التقرير انها صادمة، على اعتبار انه تحدث عن فترة زمنية بلغت قريب العقدين، وتناول كل المحاور المتاحة، وتوصل لنتائج سلبية عن احوالنا العامة بشمولها.
انا شخصيا لا اعتبره صادما، او مفاجئا، على العكس من ذلك، هو يؤكد ما كان يصدر عن الاردنيين من اعتراضات موثقة او انطباعية طوال تلك الفترة المدروسة.
كل ما كتبه تقرير الحمارنة عن حالة البلاد، في كل جزئية، كان هناك من اشار اليها من الاردنيين في السابق، لكن الجديد انها صدرت عن مؤسسة استشارية للحكومة، وانها اخذت طابعا بحثيا علميا.
ايضا ما يميز التقرير انه وثق لمرحلة زمنية معقولة الامتداد، وقد راجع فيه 120 استراتيجية قطاعية اطلقتها الوزارات والمؤسسات العامة، ومن الميزات كذلك الاستعانة بباحثين متخصصين، واجراء جلسات نقاشية حول المضامين.
ابرز ما قاله تقرير «حالة البلاد» ان الاستراتيجيات الحكومية لم تلتزم بخطط تنفيذية، ولا بجداول زمنية، وافتقدت لمعاني التقييم، وغابت عنها الموارد المالية والبشرية.
ومن النتائج التي وصل لها التقرير “التراجع الفادح والضعف في أداء الدولة وعدم قيامها بدورها في تقديم خدمات عامة تلبي حاجة مواطنيها دون تمييز أو محاباة أو زبائنية واتساع فجوة الثقة بين الحكومات والمواطنين”.
وهناك نتائج كثيرة صادمة للبعض ومعروفة لآخرين، لكنها للامانة تشكل من خلال كون المصدر الذي انتجها (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) قريبا من الرسمي فرصة للخروج من حالة الانكار الذي نعيش.
الحكومة لم تعلق على التقرير، ولم يصدر من اي جهة رسمية اي موقف، باستثناء الهيئة المستقلة للانتخاب التي خالفت التقرير ووجدته انطباعيا غير علمي، وجاء احتجاجها على الفصل الذي اكد تراجع التنمية السياسية في البلد.
بالمحصلة، من تابع الشأن الاردن طوال حقبة التقرير واشتبك مع ملفاته وتفصيلاته، يدرك ان نتائج «حالة البلاد» لم تكن جديدة او صادمة، لكنها تعيد انتاج الاسئلة التي يحاول البعض تغييبها، وشكرا لمصطفى حمارنة.
