قالت #وزيرة_الدولة للشؤون القانونية #وفاء_بني_مصطفى، إن الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 من #اتفاقية حقوق_الطفل الدولية، والمتعلقة بحقي تغيير الدين والتبني.
وأضافت، خلال جلسة تشريعية لمجلس #النواب لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل، أن #الحكومة راعت الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص المشروع، ولا بد من الإشارة إلى أنه وكما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب والتي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من كافة أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006″.
“ما أثير حول موضوع الدين غاية في الأهمية ولا بد من الإشارة إلى أن #الأردن متحفظ على المواد 14 و20 و21 ابتداء من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 14 تتكلم عن الحق باختيار الدين أو تغيير الدين هذه في تحفظ مبدئي من الأردن عليها وهذا معكوس في نصوص القانون وأيضا الأمر المتعلق بالتبني”، وفق بني مصطفى.
وأشارت إلى أن “الخصوصية الأردنية تم مراعاتها عند وضع هذا القانون وأخذت بعين الاعتبار في كافة مواده”.
وأكدت أن مشروع القانون، جاء التزاما من الحكومة بالتعديلات الدستورية الأخيرة التي حفظت حق #الطفولة والأمومة والشيخوخة، والتزاما من الأردن بالوفاء بالتزاماته الدولية.
