هل ينضم النواب إلى الرافضين قانون الضريبة؟
مع الدعوة التي وجهتها النقابات المهنية لكافة منتسبيها بالإضراب عن العمل يوم الأربعاء القادم، تكون شرائح المجتمع كافة (عمالا، نقابات، صناعيين، غرف تجارة)، توافقت على رفض قانون الضريبة الجديد.
لا يجتمع الناس على ضلالة، فهذا التوافق الكبير يدل بقوة، على حالة الرفض والغضب الشعبي من سياسات حكومة الملقي الاقتصادية، ويعطي إشارة على أن الكيل قد طفح، وآن الأوان ليقال كفى.
أكاد اجزم، أن الحكومة لم تتوقع ردود الأفعال هذه من كل القطاعات، كما أنها لم تأخذ بالحسبان طبيعة التصعيد وحجمه ومؤشراته.
فما يجري، ليس بالأمر السهل، وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة في الوصف، فنحن نقف على ما يشبه العصيان المدني، وهنا على مطبخ القرار قراءة الأمر بعيون مفتوحة، فحالة الإنكار لم تعد تجدي نفعا.
من جهة أخرى هناك سؤال كبير يتعلق بمجلس النواب وموقفه من الاحتجاجات المتنامية على القانون، فماذا سيفعل المجلس أمام موجة الغضب الرافضة قانون الضريبة الجديد.
هل سينضم السادة النواب إلى القطاعات الرافضة القانون، أم أنهم، كما العادة، سيتحالفون مع الحكومة، ويمررون تشريعا لم تشهد البلد موجة رفض له منذ زمن طويل.
كرة اللهب، قريبا ستكون في حضن مجلس النواب، فالقصة اليوم من ناحية الرفض، ليست سوشال ميديا، وتواصلا اجتماعيا، أنها اكبر وأوسع من ذلك، فالفتق يتسع ليشمل صناعيين وتجارا ومصرفيين ونقابات مهنية وعمالية، بانتظار انضمام الأحزاب والطلاب.
موقف الحكومة لا تحسد عليه، لكن الموقف الأصعب سيعيشه النواب، فالصدام أو تمرير القانون، لذلك انصحهم أن ينضموا لرافضي القانون، وان يدعوا جانبا حسابات الكلفة الانتهازية.
