انيس قاسم: رد المحكمة الدستورية لا علاقة له باتفاقية الغاز الاسرائيلي .. وسؤال الحكومة لها خاطئ

سواليف – خاص – هديل الروابدة

قال خبير القانون الدولي، أنيس قاسم، إن الرأي الصادر عن المحكمة الدستورية حول نفاذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي -الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل إنرجي- دون موافقة مجلس الأمة، صحيح ولكنه خارج السياق، إذ جاء ردا على سؤال حكومي خاطئ.
وأضاف قاسم في حديثه لسواليف “أن الحكومة وجهت سؤالا للمحكمة حول أحقية مجلس الأمة بمناقشة الاتفاقية قبل إنفاذها، على اعتبار أن شركة الكهرباء الوطنية شركة خاصة وأن الاتفاقية أبرمت بين شركتين خاصتين، وبرأيه أن هذا السؤال لا يحتاج إلى استفتاء فأي طالب حقوق في الجامعة يستطيع الرد عليه.
وبين أن السؤال الصحيح “هل يتوجب على الحكومة بصفتها كفيلة لشركة الكهرباء الوطنية أن تعرض الاتفاقية على مجلس الأمة؟”
وبرأيه أن كفالة الحكومة لشركة الكهرباء الوطنية – وهي شركة مفلسة- يعني أنها ستكون مسؤولة بشكل مباشر عن الالتزامات المترتبة على الشركة المتعاقِدة، التي ستجبيها من جيوب المواطنين عبر ضريبة إضافية أو رفع أسعار بيع الكهرباء، وبهذا المعنى فإن عناصر إلزامية عرض الاتفاقية على مجلس الأمة بشقيه، النواب والأعيان، متوفرة، وعلى الحكومة الالتزام بهذا، وفقا لقوله.
وتابع قاسم ” أن على مجلس النواب إلزام الحكومة عرض الاتفاقية عليه، والإعلان عن بطلانها، نظرا للالتزامات المالية الباهظة التي تفرضها على الأردن ولن يستطيع الوفاء بها، وفِي حال لم يمررها البرلمان، سيكون لدينا حجة دستورية قوية لإلغائها”.
واعتبر الخبير الدولي في حديثه لسواليف، أن هذه الخطوة ستكون متصلة وموائمة للكلام الصادر عن الملك حول العلاقة “السيئة” بين الأردن واسرائيل، وداعمة للقرار الملكي الذي وصفه بأنه “حكيم” بوقف العمل بملحقي الباقورة والغمر وعدم تجديدهما.
وبرأي قاسم أن إلغاء الاتفاقية، رسالة تثبت لإسرائيل عجزها عن التصرف بمفردها في المنطقة دون الشركاء الآخرين .
وعن الاستيراد والتصدير بين الأردن وإسرائيل قال القاسم ” على الحكومة إلزام التجار الأردنيين المستوردين من إسرائيل، إظهار منشأ بضائعهم المطروحة في الأسواق – والتي تبلغ 2500 سلعة وفقا لوزارة الصناعة والتجارة – وترك قرار الاختيار للمستهلك في أن يشتري بضائع إسرائيلية أم لا.
ويعتقد قاسم أن الأردن لا يستطيع مقاطعة بضائعهم رسميا نظرا لوجود معاهدة بين البلدين، بيد أنه من الممكن الإعلان عن مصدرها كما تفعل الدول الأوروبية التي ترتبط هي الأخرى بمعاهدات تجارية مع الجانب الإسرائيلي، وفقا لقوله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى