سواليف – رصد
كشف رئيس لجنة “متابعة الأسعار” النيابية، النائب نصار القيسي، أن الحكومة تتجه لفرض مزيد من الضرائب، بقيمة 500 مليون دينار، خلال العام القادم.
وقال القيسي ، إن الحكومة تريد تحصيل مبلغ 500 مليون دينار إضافية، لسد عجز موازنة العام القادم، عن طريق فرض ضرائب ورسوم.
وأوضح أن لجنة “متابعة الأسعار”، بدأت بوضع توصيات للحكومة، في تقريرها، تتضمن بدائل للحكومة، لتحصيل المبلغ من خلالها.
ومن البدائل التي وضعتها اللجنة، وفقا للقيسي، فرض ضرائب على “الشركات الكبيرة” والبنوك، حسب قوله.
وكان النائب موسى الوحش قد طالب في جلسة النواب امس الثلاثاء مجلس النواب بإلغاء اللجنة النيابية لمراقبة التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار بعدما تحقق من عدم جدواها وكونها أصبحت “غطاء لتمرير قرارات رفع الأسعار المتتالية”.
وأضاف الوحش في مداخلته خلال جلسة النواب الرقابية امس الثلاثاء، إن اللجنة اجتمعت مع الحكومة مرتين منذ تشكيلها، حيث استمعت إلى اجراءات تفصيلية حول ما ستقوم الحكومة به وما ستتخذه من اجراءات، لكنّ ما سمعه أعضاء اللجنة كان بعيدا كلّ البعد عن توصيات النواب التي جرى اقرارها عند التصويت على قانون الموازنة العامة لسنة 2017.
وأشار الوحش إلى أن الحكومة لم تلتفت إلى توصيات المجلس بحجة أن النواب قد وافقوا على الموازنة العامة للدولة، وأضاف ان عمل اللجنة تحوّل إلى غطاء للحكومة حتى تقول إن النواب هم الذين سهّلوا رفع الأسعار”.
في مدارس الحكومة درسنا أن من أهم أسباب………… هي فساد الدولة العثمانية وفرضها الضرائب الجائرة على العرب الآن الوضع انعكس وأصبحت تركيا وريثة الحكم العثماني دولة محترمة توفر لشعبها كل حقوقه وجماعتنا بلغت بهم الوقاحة والغطرسة مبالغ لاينفع معها سوى تعليقهم على أعواد المشانق