سواليف – فادية مقدادي
وسط تصاعد الحملات الشعبية للمقاطعة ، وإصرار المنظمين والمشاركين على الاستمرار فيها ، وبعد ان بات حديث الشارع الأردني ان نوابهم وممثليهم في مجلس النواب ما عادوا يستطيعون فعل شيء أمام تغوّل السلطة التنفيذية في سياسات الرفع التي بدأتها منذ ان تم إقرار الموازنة العامة وموافقة النواب عليها ، وسط كل ذلك تنعقد اليوم الأحد جلسة لمجلس النواب ، فهل يكون التوتر هو المسيطر عليها …؟
بعض النواب الذين انضموا لحملات المقاطعة يهددون بمذكرات نيابية لطرح الثقة بالحكومة ، منهم النائب صداح الحباشنة والنائب محمد الرياطي ، فهل سيتمكنان من جمع تواقيع النواب التي يحتاجانها لطرح الثقة …؟
إضافة الى ذلك فإن وعد الحكومة للنواب بالأخذ بتوصياتهم من أجل سد عجز الموازنة ، تم غض الطرف عنها من قبل الحكومة حتى الآن والتي كان من أهمها ، دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما اوصى المجلس بـ”رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة”.
و تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن، ممن تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.
كل هذه التوصيات التي قدمها النواب وغيرها لم تلقِ لها الحكومة بالا ، فكانت قراراتها الاخيرة بالرفع تتجه الى جيب المواطن ، وما تم اتخاذه بتخفيض رواتب كبار الموظفين وجده المواطنون لا يسمن ولا يسد عجز موازنة ، بل ان مداخيلهم القليلة هي ما تبحث عنه الحكومة في جميع قراراتها ، من رفع المحروقات ، الى رفع السجائر ، الى رفع المشروبات الغازية ، ونيتها رفع ضريبة المبيعات على السلع ، ورفع ضريبة الانترنت ، وفرض ضيربة على كل خط خلوي جديد ، وغيرها من القرارات التي ما زالت في خبايا الحكومة .
الحكومة وحسب مراقبين وجدت في موافقة النواب على الموازنة العامة للدولة لعام 2017 ، مخرجها أمام الشعب في جميع قراراتها بالرفع ، بينما يرى بعض النواب ان من حق مجلس النواب ان يوافق اولا على ما تتخذه الحكومة من قرارات اقتصادية تمس الشريحة الاوسع من محدودي الدخل في الأردن ، وما بين ما يحق وما لا يحق . ومن لا يحق له ومن لا يحق ، يسعى المقاطعون الأردنيون الى الحفاظ على ما تبقى من مداخيلهم المتآكلة يوما بعد يوم ، من خلال ترشيد الاستهلاك وخفض نسبة الشراء خاصة ما يتعلق بقرارات الرفع الأخيرة ، ولسان حالهم يقول ، ما حك جلدك مثل ظفرك بعد ان وجدوا أنفسهم في مواجهة غول الغلاء الذي سلطته الحكومة عليهم .
فهل سيعيد النواب اليوم في جلستهم بعض الثقة التي فقدها الشارع الاردني فيهم ، ام ستظل العلاقة بين السلطتين ما بين شد وجذب .. ويظل المواطن هو العقدة في الحبل الممدود بينهما ؟
