ال #block
و #الدغمي و #الوطن
وهل سيبقى #المجلس ديكوراََ؟
المحامي عبدالكريم الدغمي برلماني عريق ورجل وطني وعروبي ووزير سابق وزعيم عشائري تكرر نجاحه في مجلس النواب (ومقدروش) يلعبوا معه ويزوروا الانتخابات ضده في دائرته لأن الأمور تكون مكشوفه في دائرة المفرق التي يتربع الدغمي على صدارة الأصوات فيها ، بعكس دوائر أخرى كبيرة وعدد الأصوات فيها كبير ويسهل التلاعب والتزوير فيها كما كما حصل معي ومع كثير من الأصوات الوطنية التي تحارب الفساد وتطالب بالإصلاح والذين منعوهم (الجماعة) عينك عينك من الوصول إلى قبة البرلمان وكانوا عامليلهم بلوك block كما صرح أكثر من مسؤول سابق وحالي من (الجماعة) اي الدائرة الأمنية التي نحترم دورها الأمني في الحفاظ على أمن الاردن واستقراره ولا احترم كل من تدخل وزور وظلم وبعضهم باع واشترى.
يبدو أن البلوك رفع عن المحامي النائب عبدالكريم الدغمي حيث فاز رئيساََ لمجلس، وقد كان ذلك صعب المنال في دورات سابقة حيث أخفق في البرلمان السابع عشر في الوصول إلى سدة رئاسة رئاسة مجلس النواب، وفاز النائب السابق المهندس عاطف الطراونة برئاسة المجلس آنذاك واستمرت رئاسته للنواب حتى نهاية المجلس الثامن عشر.
هل هو متطلب سياسي ومرحلي وغيمة صيف ام أنه حلماََ ام واقعاََ أننا نعيش بداية حالة حقيقة من إصلاح حقيقي قادم اذا كان البلوك فعلاََ رفع عن الدغمي ولم يتم التدخل في وصوله إلى سدة الرئاسة في مجلس النواب الذي وصفة الدغمي رئيس المجلس الجديد ذات مساء على قناة المملكة بأنه مجلس (ديكور) فقد هيبته وفعله الرقابي وفقد سلطته كأهم سلطة من سلطات الدولة في نص الدستور حيث نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نيابي ملكي وراثي
كلام ابو فيصل بأنه سيعيد الهيبة لمجلس النواب ولن يسمح لأي جهة في التدخل بعمله كلام مبشر، وكل الأردنيين يتمنون ذلك ويتمنون أن يكون مجلس الشعب ممثلاََ حقيقياََ للشعب وأن يخرج المجلس من تحت عباءات الحكومات وأن لا يستمر توجيهه عن بعد.
الرئيس الدغمي ومجلس النواب أمامهم مسؤوليات كبيرة في استعادة مجلس النواب لدوره الحقيقي وربما اهم المسؤوليات هي مسؤوليتهم أمام مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخاصة مشروع قانون الانتخاب الذي أبقى على القوائم سيئة الذكر في الدوائر المحلية والذي ابقى على الكوتات واخترع كوتا جديدة بأربعين مقعداََ لأحزاب غير
موجودة على أرض الوطن.
الأيام القادمة ستكشف المستور هل انتخاب الدغمي ديكوراََ لتمرير مخرجات اللجنة وأمور أخرى ام أن الوطن قادم على ثورة إصلاحية بيضاء يقودها جلالة الملك وتسمح الجهات المتنفذة بالفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة أو جهة ذات نفوذ على سلطة الشعب، مجلس النواب الذي من المفترض أن يكون كذلك وأن يكون مجلساََ منتخباََ انتخاباََ نزيهاََ بدون (تعيين) وبدون مال (فاسد)
وهل يختم عبدالكريم الدغمي تاريخه السياسي بقوة الرئيس الفعلي لمجلس الشعب أم سيكون تابعاََ ويمرر تعليمات معلبة؟
ننتظر بأمل فالأوضاع صعبة والفساد فتك بالدولة والفقر يضرب بقوة والبطالة تقسو على الشباب والقهر والاحباط يسود المجتمع نتيجة فشل الحكومات.
نتمنى أن تكون هذه المرحلة الزمنية التي نعيشها مرحلة إصلاح وتصالح حقيقي في وطننا الغالي وأن يُرفع البلوك block عن كل الوطنيين المخلصين وأن يخذوا حقهم، وأن لا يُبعدوا ويُفشّلوا ويُرسّبوا وأن لا يحاربوا بعملهم وأرزاقهم.
