برغم حسم قرار #وزارة_المياه والري– سلطة المياه، إصدار #الفاتورة شهريا بدلا من كل 3 أشهر، اعتبارا من نهاية كانون ثاني (يناير) الحالي؛ لكن الجدل إزاء جدوى المضي بهذه الخطوة، يبقيها رهنا للتقييم، بما يعود بالمنفعة على الوزارة وشركات المياه والمواطن على حد سواء.
ففيما أقرت الوزارة إصدار فاتورة المياه شهريا بدلا من الربعي، قال مصدر حكومي، إن نتائج تطبيق هذه الآلية خلال فترة استمراريتها، الحاسم الأكبر حيال ثبوت جدواها، وبشرط ما يعود وينسجم مع المصلحة الأفضل لطرفي الحكومة والمواطن معا.
وفي حين أعلن وزير المياه والري محمد النجار في تصريحاته الأخيرة، ترتب كلف إضافية ستنجم عن قراءة العدادات شهريا “ستتحملها الحكومة”، توقّع المصدر بأن “يعوّض مردود معالجة اكتشاف مكامن أي خلل أو فاقد للمياه لدى أي مشترك في حينه، عند بدء العمل بموجب إصدار فاتورة المياه شهريا، الارتفاع المتوقع لكلف تحويل قراءة العدادات شهريا الذي سيقع على عاتقها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن قراءة #عدادات_المياه شهريا، يسهم بتسهيل اكتشاف أي خلل في شبكة المياه أو العدادات وفي حينه، بدلا من تضييع جدوى الوقت الذي ستضطر لانتظاره لتحديده ومعالجته لما بعد الأشهر الثلاثة عند اعتماد الفاتورة الربعية.
وألمح المصدر الى أن حجم وتقديرات الكلف المالية المتوقعة والمترتبة على قراءة فاتورة المياه شهريا، ستتّضح بشكل أكبر في غضون الأسبوع المقبل، لاسيما وأن “وزارة المياه ستستعين بالقطاع الخاص لتأمين الكوادر اللازمة، إلى جانب كوادرها، للمساندة والدعم بأعمال قراءة العدادات شهريا، ما سيرتب كلفا مالية أكبر، ستنجم عن حركة الموظفين بشكل شهري”.
وتحقيقا لهدف إمكانية تسهيل قراءة العدادات شهريا، طرحت وزارة المياه، عطاء قراءة عدادات المياه شهريا، بحيث تعد قيد الإحالة حاليا، ما يحتم بعدها الوصول نحو آلية تعاون مناسبة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبموجبه يجري تحديد حجم الكلف المترتبة على ذلك.
وكان إعلان وزارة المياه، التوجه لإصدار فاتورة المياه شهريا نهاية العام الماضي، أثار قلقا بين مواطنين، اعتبروا أن ذلك قد يمثل خطوة استباقية لرفع #الأسعار من جهة، وجدلا بين خبراء في القطاع المائي، إزاء جدوى التفكير بهذه المساعي، من جهة أخرى.
وجدّد هذا القرار، التذكير بتوجهات سابقة منذ 15 عاما، حين أعلنت الوزارة عن قرارها بإصدار فاتورة شهرية للمياه في العام 2007، لكنها تراجعت عن اتخاذ تلك الخطوة، عقب عدم ثبوت جدواها، وتكلفتها التي كانت ستناهز وقتها الـ3 ملايين دينار، بحسب تسريبات سابقة لمصادر مطلعة بالوزارة آنذاك، ما استغرب طرحه مختصون في قطاع المياه، مجددا، بخاصة في الوقت الراهن.
وبرغم تأكيدات الوزارة بخصوص مساهمة إصدار الفواتير شهريا بالتخفيف على المواطنين، قال الخبراء، في تصريحات سابقة، إن المضي بمثل هذا التوجه سيرتب أعباء مالية إضافية على المواطن، وهو الأمر الذي تداركه القطاع حين درس مليّا جدوى هذا الموضوع منذ أعوام مضت، بحيث اتخذت الوزارة حينها قرارا، بالتراجع عنه.
وتساءل الخبراء حينها، حول ما إذا أجريت دراسة دقيقة حول الكلف المالية المتوقعة جراء المضيّ بتنفيذ هذا التوجه، سيما وأنه يتعين عند تطبيقه، تخصيص جباة إضافيين لقراءة العدادات شهريا، وقراءة الفواتير 12 مرة في السنة بدلا من 4 مرات فقط.
وكانت الوزارة، درست القرار سابقا، وجرى التراجع عنه لأسباب تتعلق بمساهمته بتشكيل عبء إضافي على المواطن، وارتفاع الكلفة المادية الإضافية التي سيتكبدها القطاع نفسه.
ووفق الخطة التي كانت ستنتهجها الوزارة حينها، فقد كان سيجري العمل وفق هذا النظام أولا في مناطق تجريبية، لتعمم بعد اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ النظام، لكن تأكيدات سابقة للناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، بين أن إصدار فواتير المياه شهريا بدلا من اصدارها كلّ 3 أشهر، لن تؤثر على الأسعار وستبقى كما هي.
وبموجب الخطة الحالية، ستقسم قيمة الفاتورة الربعية لدى كل مشترك على 3 أشهر، يكون كل شهر منها منفصل على حده، ليكون الدفع شهريا.
وبحسب سلامة، فإنه سيجري إصدار الفواتير شهريا للتخفيف على المواطنين، مشيرا إلى أن فواتير كبيرة أصبحت تثقل كاهل المواطن، بحيث هناك فئات ستستفيد من إصدار الفاتورة شهريا نظرا لتخفيض نسبة الاستهلاك عليها، وفي الوقت نفسه، يكون الدفع شهريا وبمبالغ أقل مما تكون عليه كلّ 3 أشهر.
واعتبر أن القرار يسهل تحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين شهريا دون ترتيب أعباء عليهم.
