فشــــــــــة غــــــــل بالحكومة
انا لن اتحدث عن شخص او مؤسسه او شركه بل سافش غلي بحكومتي فهي حكومتي وتتحملني بكلمه افش فيها غلي اتمنى ان تصل فاقول
كلنا يعرف ان بلدنا يعاني من ظواهر خطرة تنعكس سلباً عليه وعلى أبنائه وتؤدي إلى التأخير في الخروج من أزمته ولعلّ من أبرزها ظواهر الفساد والمحسوبيات والفوضى وخرق القانون التي تتمحور أحاديث الناس حولها وحول المطالبة بمعالجتها ومساءلة ومحاسبة من يقوم بها .
.والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماتقدم وغيره ماهي الطريقة أو الآلية المناسبة للتخلص من تلك الظواهر؟
بعيداً عن هذا وعن الكلام الحكومي وغير الحكومي الذي يبقى دون تنفيذ في الكثير من الحالات .. وعن وعود أصحاب القرار التي تبقى دون الالتزام في معظم الأحيان.. وعن آليات العمل والمتابعة غير الجادة والمجدية..وعن الاتهامات والانتقادات التي يوجهها الكثير من الناس بحق هذا وذاك بعيداً عن القيام بالواجبات المطلوبة منهم…نعتقد أن مكافحة الفساد (وقاية وعلاجاً).. والقضاء على المحسوبيات .. ومنع الفوضى وتربية أو قمع من يقوم بها ..وعدم السماح لأحد بخرق القانون..
يبدأ من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال اعتماد أسس ومعايير دقيقة وواضحة وشفافة لتعيين أو إعفاء أصحاب المناصب والمواقع والمفاصل المختلفة في الوزارات والمؤسسات وسائر الجهات العامة والمختصة.
ولا ينتهي مع إصلاح الجهات الرقابية والتفتيشية والقضائية التي تقع عليها مسؤولية المساءلة والمحاسبة والعقاب لمن يرتكب ويمارس الفساد والمحسوبيات والفوضى وخرق القوانين..ومسؤولية حماية ودعم الشرفاء والذين يساهمون بقراراتهم وأعمالهم ومتابعاتهم بتعزيز الثقة بين المواطن والدولة وبتطوير الواقع نحو الأفضل وبمنع وقمع كل أشكال الفساد والترهّل ..والخ.
كثيرة وكبيرة كانت الآمال والطموحات والنتائج التي انتظرها وعول عليها المواطن من تلك الحوارات والنقاشات الجدية والحادة التي ضجت بها قاعة اجتماعات مجلس الوزراء وتحت القبة وما احاديق التواب والاعيان خاصة أنها تناولت ملفات مهمة بدأت من تحديات الواقع المعيشي وقضايا الاستثمار والقروض المتعثرة وصولاً للملفين الأخطر البطاله والفقر وقرات القوانين والتعديلات فلم تغير الا بترقيمها وهي الخادمه للحكومه وعباقرة الاقتصاد الذين عجزوا عن حك رؤسهم وايجاد حل او طريق بديل عن جيب المواطن
واعتقد ان الجلسات الاقتصادية التي لك يمر علينا يوم الا وقد سمعنا عنها لا تحتاج للكثير من البحث والتمحيص لمعرفة مدى ثقلها في سلة الحصاد الاقتصادي والخدمي والمعيشي الذي يظهر رجحان كفة تعمق زيادة المشاكل والأزمات وتفاقم بعضها الآخر نتيجة عدم المعرفه والقدرة و التراخي في معالجتها، وعلى رأسها مشكلةاسعار الكهربا التي عجز الخبراء عن معرفه طريق احتسابها هي والماء والنفط مقابل قلة وضعف كفة القرارات والإجراءات التنفيذية التي كان يفترض أن تكون استثنائية وتوازي حجم ونوع التحديات والمعاناة التي تواجه المواطنالمغلوب على امره .
وعندما تخرج أصوات عالية ومحتجة من بعض المسؤولين المشاركين بتلك الجلسات عن أن كل ما صدر عنها لم يرتق حتى اللحظة لمستوى الأزمة وما نتج عنها من تحديات وظروف استثنائية ندرك مدى التخبط وعدم وجود رؤية واضحة أو لنقل سيناريوهات بديلة عند حكوماتنا يمكن اعتمادها عند حدوث أزمة طارئة تفرضها الأوضاع والامكانات لتحد من تداعياتها السلبية على المواطنين، وهذا الوضع ليس وليد اليوم وإنما امتد على مدى السنوات الست الماضية
ولكنه ظهر بشكل أكثر سلبية في المرحلة الراهنة رغم تجدد الحكومات و كل الجهود والإمكانات التي تضعها الجهات المعنية وجعاب الاقتصاديون والخبراء بالاسم للحد من تداعياته ، من هنا جاء الكلام المتعاطف مع المواطن من الحكومة وعلى لسان رئيسها حيث قدر عالياً التحديات والمعاناة التي تواجه المواطن جراء هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد وفريقها الاقتصادي الفذ الذي جاء للبحث في معالجة الأزمات الطارئة كالكهرباء والغاز المواد الاستهلاكية ووارتفاع الأسعار، وحكومتنا اعلنت اكثر من مرة انها لا تدخر سبيلاً لتجاوز وتذليل المشاكل الَإضافية التي تطرأ على حياة المواطنين جراء عودة تلك الأزمات، وزف بشرى للمواطنين بسحب الاحزمه عن البطون واراحة العضلات .
وحقيقة الامر ان هذا الكلام نسمعه مع مجئ كل حكومة لكن الثقة انعدمت ولم يعد احد يصدق ماتعلنه الحكومات واقو ان ما ينتظره الشعب ويطالب به طوال السنوات السابقة يتجاوز كثيراً موضوع التعاطف والتفهم لما يمر به، فالأهم بالنسبة له أن يلمس إجراءات استثنائية تنفيذية تعالج بالسرعة والوقت المناسبين همومه ومشاكله