انتهاء المنحة الخليجية
مع اقتراب نهاية فترة المنحة الخليجية، يترقب الاردن بكل تركيز ما سيكون بعد ذلك من سلوك خليجي يتعلق بتقديم المساعدات للاقتصاد الاردني المرهق.
ساسة الدولة الاردنيون مهتمون بهذا الموضوع، ويحاولون الاستفسار عما ستقدمه «السعودية والامارات» من معونات بعد انتهاء المهلة.
يقال إن حكومة الدكتور هاني الملقي غير مرتاحة، وتقييمات لجان المنحة سلبية، وبعضهم يحاول اللمز بحكومة النسور على اعتبار سوء الانفاق.
الحديث هنا عن خطأ فادح في تركيز مبلغ كبير من منحة الخليج على طرقات داخلية جديدة تحتاج صيانتها إلى مبالغ إضافية على حساب الخزينة، ولم تكن من بين الأولويات.
وايضا يجري الحديث عن نفقات «غير إنتاجية»، وسمات سلبية في توجيه البيروقراطية لسبل إنفاق المنحة الخليجية التي تنتهي فترتها فعلياً مع نهايات شهر تشرين الثاني.
بالرغم من هذه التقييمات الذاتية، وبالرغم مما يسمع او يصل من ملاحظات من الأشقاء الخليجيين بالخصوص، تتأمل عمان ان توفر زعامات الخليج الصديقة الغطاء السياسي لمساندة الاقتصاد الأردني بتجديد المنحة لخمس سنوات إضافية اعتباراً من عام 2017.
من هنا، يجب على الاردن بذل جهد دبلوماسي كبير في اقناع الاشقاء في الخليج بضرورة تقديم العون والمساعدة، مع الانتباه الى حالة الصمت السياسي التي تعيشه المنطقة، والذي قد يجعل الاشقاء اكثر فتورا.
على كل الاحوال، اعتدنا في الاردن على ازمة تدفق المساعدات، ومن هنا يجب وضع خطط بديلة لمواجهة كل ذلك، فالمعادلة صعبة لكنها تحتاج –على اقل تقدير– الى حسم.
