وطــــــــــــن نيـــــــــــــوز / خاص وحصري
كتب محرر وطن نيوز لشؤون الفساد …
سنتناول في هذه الحلقة تعليقات وملاحظات القراء على سلسلة “من طراطيش الفساد” التي نشرت حصريا على موقع وطن نيوز وأعادت نشرها عدة مواقع إخبارية مختلفة.
الملاحظة الأهم أنه لم يستطع أي قارئ معرفة من هو الشخص المقصود، وهذا هو بيت القصيد. وهذا يدل بوضوح أنه يوجد بيننا “مستشارين” درجة ثالثة، مؤهلاتهم متواضعة لا يعلم عنهم أحد وهم يسرحون ويمرحون في خيرات الوطن بدون رقيب ولا حسيب. صحيح إن مقدار ما يلهفه كل منهم يعتبر متواضع نسبيا، ولكن عددهم الكبير وعدم وجود أي أخبار عنهم تجعل مجموع ما يلهفونه مهول!! أنا أخشى أن مصطلح “أربعين حرامي” غير دقيق وربما يكون العدد أربعة آلاف أو حتى أربعين ألف حرامي!!
بعض القراء اعتقد أننا نتحدث عن شخصيات بارزة ممن نسمع أسماؤهم كثيرا في المظاهرات، أحدهم ظن أن المقصود هو فلان ممن يحمل شهادة الدكتوراة من هارفارد، والآخر ظن أننا نتحدث عن آخر ممن كان من أوائل الثانوية العامة في سنته ويحمل عدة شهادات ماجستير من أرقى الجامعات في العالم. تعيين أشخاص متفوقين أكاديميا وعلميا ولهم خبرات حقيقية في القطاع الخاص هو شيء منطقي وله ما يبرره، أما في حالة مستشارنا موضوع الحلقات فهو خريج جامعة مؤتة سنة 2005 بمعدل مقبول، وتخصصه “الحاسوب” ليس له أي علاقة بعمله، ولذلك أن يتم تعيينه عام 2008 بوظيفة مستشار إداري براتب يزيد عن ثلاثة آلاف دينار هو أمر يستحق التوقف عنده، حتى أن لغته الإنجليزية متواضعة وغير حاصل على أية دورات أو شهادات متخصصة.
للعلم فقط، المستشار موضوع الحلقات لم يذكر اسمه نهائيا في وسائل الإعلام، لم نكن لنثير قضية مستهلكة يعرفها القارئ، هدفها إظهار أن “الطراطيش” أحيانا أكبر مما يتخيل أي واحد منا. وأن ما يظهر على السطح هو الجزء الصغير فقط من جبل الجليد.
في الحلقة الثانية ذكرنا أن سياسة تلك الشركة عدم تعيين أي شخص من المحافظات أو حتى أية فتاة محجبة، بعض القراء لم يكن يعرف لماذا، الآن الجميع عرف الحقيقة. تلك الطبقة “الراقية” من المجتمع تنظر إلى باقي الشعب الأردني على أنه مجموعة من الحمير والزبالين وال Riff Raf !! بإمكان أي قارئ التأكد من هذه الملاحظة بسهولة بزيارة سريعة إلى مقر الشركة في الصويفية.
في الحلقة الثالثة استطاع قارئ واحد فقط فهم عما نتحدث، أو ربما أنه الوحيد الذي فهم وقام بالتعليق على الخبر. وهذا يدل أننا ما زلنا مجتمع بسيط جدا – ولا أقول ساذج – من الناحية الإستخباراتية، ولو تم نشر نفس الخبر في صحيفة لبنانية أو عراقية لفهم الجميع ما نقصد. لسوء الحظ – أو ربما لحسن الحظ أغلبنا ينحصر فهمه للعمل الإستخباري في تقارير الوشاية “إم الخمس ليرات”.
في الحلقة الرابعة قال أحد القراء أننا نتحدث عن مؤسسة نهر الأردن، أقول له: “قربت كثير” ولكن جوابك غير صحيح.
صغر حجم الشركة والتي رأس مالها خمسين ألف دينار أردني فقط لم يثر انتباه أحد !! هذا المبلغ غير كافي لفتح بقالة صغيرة أو حتى صالون حلاقة رجالي، فكيف تحصل هذه الشركة على مشاريع “إستشارية” ضخمة؟؟
وكما توقعنا لم يقرأ أي من موظفي الشركة إياها أي خبر عنهم، لأن ثقافتهم إنجليزية، فهم يقرؤوا المواقع الأجنبية فقط !!
بإمكان القارئ أن يتخيل الآن، مع كل ما ذكرناه في الحلقات ولكن عطوفة المستشار لا يزيد عن كونه موظف في شركة مسجلة بإسم زوج مديرة مكتب لشخصية نسائية بارزة. فما بالك بمن هم أعلى منه !!
يتساءل بعض المحتجين والمتظاهرين عن أوجه صرف المساعدات للأردن أين تذهب وعلى من تصرف، الجواب ببساطة تجدونها في قصة هذا المستشار الذي يوجد من أمثاله الكثير.
ف . ع
