سواليف
بيان صادر عن #لجنة #خريجي #العلوم #السياسية من الجامعات الأردنية حول اعتقال منسق اللجنة #معاذ_وحشة وتوفيقه إدارياً
بعد التحية والاحترام …
ببالغ الأسف والخيبة تلقينا قرار محافظ عجلون سلمان نجاد (في أخر يوم له محافظاً لعجلون قبل انتقاله إلى المفرق)، في الرابع من الشهر الحالي، بتوقيف الناشط الحقوقي والسياسي معاذ وحشه، منسق لجنة “خريجو العلوم السياسية من الجامعات الأردنية”، دون أي مبرر قانوني وبصورة تشكل اعتداءً صارخًا على الدستور والقانون والحريات العامة التي كفلها الدستور الأردني فالمادة (😎 فقرة (1) من الدستور تنص على أنه “لا يجوز أن يُقبض على أحد أو يوقف أو يُحبس أو تُقيّد حريته إلا وفق أحكام القانون”، كما أن توقيف منسق اللجنة الناشط الحقوقي والسياسي معاذ وحشه مخالفٌ للنصوص الدستورية في المواد (15) و(16)، التي كفلت حرية التعبير عن الرأي بمختلف وسائل التعبير، ومخالفٌ للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن ومن ضمنها المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ونظرًا لمتطلبات ومقتضيات المرحلة الراهنة التي تعيشها البلاد كنا نأمل السير نحو تكريس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة واستعادة الثقة بين الحكومة والشباب واحترام الحقوق والحريات العامة والالتفاف حول الوطن وقيادته التي وَجهت الحكومة بتطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود وبما لا يمس حقوق الأردنيين وحرياتهم ، فالإفراج الفوري عن منسق اللجنة الناشط الحقوقي والسياسي معاذ وحشه، دون أي شروط أو قيود على حقه في التعبير عن رأيه وفقًا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية وتنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة يعد أولوية قصوى للإصلاح والتحديث السياسي الشامل .
إن اعتقال منسق اللجنة وتوفيقه إدارياً رغم تعليق الاعتصام المفتوح الذي كان من المقرر تنفيذه في الخامس من الشهر الحالي على الدوار الرابع يعكس سوء نوايا لدى الحكومة الأردنية والجهات المعنية ويدل على عدم جدية الحكومة في إستعادة الثقة بالشباب على الرغم من الموقف الوطني للجنة في تعليق الاعتصام، بسبب مفاوضات خلصت إليها اللجنة مع الحكومة الأردنية وصناع القرار انبثق عنها التزام حكومي بتنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة ولجنة خريجو العلوم السياسية من الجامعات الأردنية مقابل إلغاء الاعتصام المفتوح.
وعليه فإننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة والجهات المعنية لاعتقال الزميل الوحشة ونطالبها ضرورة الإفراج الفوري عنه دون شروط أو قيود ونؤكد أيضًا ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم مع الحكومة وفي حال لم يتم الإفراج الفوري عن الزميل الوحشة وتنفيذ الإتفاق فإننا نعلن عن اعتصام مفتوح على الدوار الرابع للمطالبة برحيل الحكومة سيتم الإعلان عن موعده وكامل تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
واقبلوا فائق الاحترام
