السرعة الخرافية للتعديلات الدستورية / أ .د أنيس خصاونة

السرعة الخرافية للتعديلات الدستورية تدخل الأردن موسوعة غينيس للأرقام القياسية
الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
لم يعدل دستور أي دولة من دول العالم المعاصر بالسرعة الفلكية التي يتم فيها تعديل الدستور الأردني وأعتقد أنه ينبغي أن يتم تسجيل ذلك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مما يمكن حكومة الدكتور النسور وجوقته ونظامنا السياسي من التباهي والتبجح بالإنجازات الوطنية غير المسبوقة من حيث السرعة في تعديل الدستور ،ولا أستبعد أن يطالعنا بعض الشعراء المخضرمين في مدح الحكومة بقصائد تتغنى بالتعديلات الدستورية وسرعة إنجازها ،كما لا أستبعد أيضا أن يشدوا غدا الفنانين ليشنفوا آذان بعض الأردنيين والمسئولين بالتعديلات الدستورية التي أجريت بزمن قياسي
بالطبع فقد بدأ بعض رجالات الدولة والناطقين الإعلاميين الحاليين والسابقين باسم الحكومة بالإشادة بحكمة هذه التعديلات ودورها في نقل الأردن إلى الدول الرائدة في هذا المجال باعتبارها أصبحت بيت خبرة في صياغة سيناريوهات مثيرة في تعديلات دستورية ظاهرها رحمة وباطنها عذاب .
إن التقدم الوهمي المزعوم الذي يشار إليه من قبل رئيس الحكومة في مجال التعديلات الدستورية وما تحققه هذه التعديلات للصالح العام هو تقدم إلى الوراء وهو انتكاسة كبيرة للإصلاح والإصلاحيين في الأردن. من أين يا ترى جاءت هذه الأفكار ؟ ومن الذي نصح بها ؟ومن أجل ماذا ؟ولماذا هذا الاستعجال الخرافي بإجرائها وكأننا في سباق مع الزمن أو كأن أحدا يطاردنا من الخلف ؟ ومن الذي دبلج هذه المسرحية التي بالتأكيد ستوافق عليها الأغلبية الساحقة من النواب وتصوت لصالحها؟
وكيف يمكننا أن نستوعب استقلالية السلطة القضائية في الوقت الذي تسحب التعديلات الدستورية صلاحية تعيين رئيس المجلس القضائي الأعلى من المجلس نفسه ؟
وما الحكمة ،وفي هذا الوقت بالذات، أن يتم تعديل الدستور ليتيح جواز ازدواجية الجنسية لمن يشغل حقائب وزارية أو برلمانية ؟

ألا يشكل ذلك تضاربا في المصالح وازدواجية بالهوية والانتماء وهو منطق استندت إليه التعديلات الدستورية قبل أربعة سنوات عندما عدلنا الدستور ليمنع هذه الفئات من مزدوجي الجنسية من شغل المواقع الوزارية أو من في حكمها؟
أم أن هذه التعديلات جاءت مقدمة لتحولات كبيرة ستطرأ قريبا على المشهد السياسي الأردني وأسلوب تشكيل الحكومات ؟
كل هذه الأسئلة هي برسم الإجابة من قبل القراء الكرام وإن كنا متيقنين أن كثير منهم أو يعضهم على الأقل يدرك الإجابات على هذه الأسئلة المشروعة ولكنهم يجدون حرجا بالبوح بها !!!!

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. بند منع مزدوجي الجنسية من تولي الحقائب الوزارية تم اضافته للدستور نكاية بالدكتور باسم عوض الله. كان الاوجب ان توضع صراحة في الدستور

    كم من مغترب اردني في اوروبا او امريكا او استراليا مستعد للعودة للاردن لتواي الوزارة؟!!!

  2. الوزير النائب المزدوج يمارس الديمقراطيه ببلده الاخر ولكن في الاردن فلديه التزام الاذعان لما يملى عليه وبهذا نتخلص من شذوذ الحال والتذمر وبنفس الوقت سيكون يسيرا على السلطه توليف وزراء ونواب من شتى الجنسيات لرعايا من شتى المنابت .
    علينا ان نعي ان كلشي من فوق وعليكم ان تفيقو والنسور لم يكن يعلم ما جرى في عجلون هل هو زراعة شئ ام ازالة شئ وعلى الرعايا ان يعرفوا بان لا ذهب ذهب فقط وضع شئ .النسور كان شفاف جدا عمل بدي كير وموني كير ورمايندر كير وقال انا والله ابو زهير وهاض باصي وانا حر بيه واللي موعاجبه يولي . ابو زهير مزدوج الولاء والطاعه وله الحق في اربعه .

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى