سواليف
استهجن نائب #نقيب #المعلمين الأردنيين، الدكتور ناصر #النواصرة، ما وصفها بمحاولات تزييف قضية المعلمين المحالين إلى #التقاعد_المبكر، من خلال دراسة ملفّات المحالين إلى التقاعد بشكل منفرد “ملفّا ملفّا”، قائلا إن حقيقة المشكلة هي احالة (120) معلّما ومعلّمة إلى التقاعد المبكر بسبب نشاطهم النقابي.
وقال النواصرة في تعليقه على قيام #وزارة_التربية بدراسة ملفات المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر بشكل منفرد والحديث عن تقسيم المعلمين إلى فئات حسب رواتبهم التقاعدية: “إن الأصل أن يُنظر إلى أصل المشلكة، وهي الاحالة التعسفية إلى التقاعد المبكر نتيجة خصومة بين مسؤولي وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين، ما أدى إلى اتخاذ الوزارة قرارا تعسفيا وظالما بإحالة (120) معلّما ومعلّمة إلى التقاعد المبكّر”.
وأضاف القائم بأعمال نقيب المعلمين : “الأصل أيضا أن يتمّ معالجة القضية من أساسها، وليس البحث عن تبريرات للقرار التعسفي، أو محاولة حلّ المشكلة بالقطعة واستنادا إلى الراتب التقاعدي أو غيرها”.
ووجّه النواصرة سؤالا إلى رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني حول مصير المذكرة النيابية التي وقعها (63) نائبا للمطالبة باعادة المعلمين المحالين إلى التقاعد المبكر لوظائفهم.
وجدد النواصرة تسجيل اعتراضه على “محاولة تجزئة الظلم والمعالجة الظالمة لملف المتقاعدين إلى التقاعد المبكر”، مطالبا باعادة جميع المعلمين مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم المالية والوظيفية.
