سواليف – أقر #مجلس النواب اليوم الاثنين رفع عدد #النواب الذين توجب توقيعهم على مذكرات طرح الثقة في الحكومة أو الوزراء لعقد جلسة الثقة الى ربع اعضاء المجلس بدلا من 10 نواب.
كما وافق المجلس على الزام الحكومة بتقديم بيانها الوزاري امام اي مجلس نواب ينتخب في عهدها.
جاء ذلك، عقب موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني، في جلسة النواب الاثنين.
ووفق التعديل تلغى عبارة 10 اعضاء الواردة في النص الاصلي ويستعاض عنها بعبارة ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وتضاف فقرة تنص على “يتوجب على أي وزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى أي مجلس نواب انتخب في عهدها، وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر واحد من تاريخ اجتماع هذا المجلس”.
