سواليف
تدخل عمليات البحث عن نشأت ملحم، منفذ عملية إطلاق النار في شارع “ ديزنكوف ” في تل أبيب، يومها الخامس، دون التوصل لأي طرف خيط يمكن أن يدل على مكان وجوده.
في غضون ذلك، زجت قوات الاحتلال بنخب قواتها وبالتعاون مع أعلى المستويات الأمنيّة، في عمليات البحث تلك، دون تحقيق أي تقدّم في التّحقيق ودون الإمساك بخيوطٍ من شأنها أن تساعد في العثور عليه.
هذا، ولا يزال عشرات الآلاف من الإسرائيليين من وسكان تل-أبيب على وجه الخصوص، وسكان المدن المحيطة عموما، يعيشون لحظات رعب وتخوف شديد مع دخول عمليات البحث الفاشلة يومها الخامس، بينما امتنع ما يقارب الـ 30% من الإسرائيليين في تل أبيب عن إرسال أبنائهم للمدارس تحسبا من الأسوأ، ناهيك عن التدفق الواسع الذي تشهده مؤسسات الحراسة الأمنية من قبل سكان المنطقة، واضطرار بعض السكان لاستئجار حراس لمرافقة أبنائهم للمؤسسات التعليمية.
في غضون ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال شقيق ملحم الآخر واستأنفت التحقيق مجددا مع والده الذي كان أبلغ الشرطة بعد العملية مباشرة بأن منفذها ابنه بعدما شاهد الصور في شاشة التلفاز.
ولا تستبعد شرطة الاحتلال أن يكون ملحم قد استولى على شقة سكنية في شمال تل أبيب وحوّل ساكنا مسنا فيها لرهينة مستغلا معرفته للمنطقة بحكم عمله في دكان خضراوات وفي مغسلة، وسط ترجيحات أخرى بأنه فرّ لأراضي السلطة الفلسطينية.
وعلى خلفية هذا الفشل، قال وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال “جلعاد أردان” في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية إنه “لا يوجد سبب للاعتقاد بأن منفذ العملية ما يزال في تل أبيب وليس بمكان آخر”.
وشدد أردان على عدم قدرته الكشف عن المزيد من المعلومات حول العملية، مبديا تفهمه للقلق الواسع في تل أبيب.
ودعا أردان الإسرائيليين للاعتماد على قوات الأمن ومواصلة حياتهم كالمعتاد، رافضا الانتقادات والاتهامات للشرطة بعد إطلاع الجمهور على ما يجري بشكل كاف، مثلما رفض التعقيب على اتهامات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لفلسطينيي الداخل.
في المقابل، ينتقد المحلل السياسي لدى صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “نحوم برنيع” رئيس حكومة الاحتلال لتحريضه على فلسطينيي الداخل المحتل عام 48، ولعدم قيامه بما يلزم لمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص والجريمة المتفشية وسطهم رغم مطالبات متكررة من قبل قياداتهم.
ودعا برنيع -في مقال له نتنياهو للاعتراف بأنه لا يملك حلا سحريا للهجمات الفلسطينية بدلا من اتهام فلسطينيي الداخل، وهم الذين توجه لهم التهم الفورية.
عملية مدبرة وفي الصميم
العسكري الإسرائيلي “يوآف ليمور” قال في مقالة له نشرتها صحيفة “إسرائيل اليوم”: “إن عملية تل أبيب كانت منظمة ومخططا لها بصورة مختلفة، حتى أن السلوك الميداني لمنفذها كان مغايرا عن باقي المنفذين الآخرين للهجمات ضد الإسرائيليين”.
وأضاف “ليمور” أن “منفذ العملية لم يواصل إطلاق النار على الإسرائيليين حتى تتم تصفيته، كما حصل مع معظم منفذي الهجمات السابقة”.
واعتبر ليمور أن مثل هذه العمليات تحمل مخاطر أكبر بكثير من هجمات السكاكين بسبب تأثيراتها المباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى الروح المعنوية للإسرائيليين، وسير حياتهم اليومية. وأضاف أن الأسئلة التي أثارتها العملية ما تزال مستمرة حتى قبل إلقاء القبض على منفذها، ومعرفة دوافعه الحقيقية وراء ارتكابها.
واستبعد الخبير العسكري أن تكون لأي من التنظيمات الفلسطينية علاقة بالعملية، أو أن يكون للمنفذ شركاء.
ويتابع “إن متابعة سير التخطيط للعملية، وقدرة المنفذ على البقاء بعيدا عن أجهزة الأمن كل هذه الفترة، وتحكمه في السلاح لدى إطلاق النار منه، ونجاحه في الانسحاب من مكان العملية، كل هذه المؤشرات تدل على أن العملية منظمة ومخطط لها بصورة مختلفة عن سابقاتها”.
وأوضح الخبير العسكري أن ما قد يقلق أجهزة الأمن الإسرائيلية هو أن هناك مئات الأسرى الفلسطينيين المحررين يحملون بطاقات هوية زرقاء إسرائيلية، وليس هناك من رقابة أمنية مشددة عليهم، وبعضهم لديه قدرة على حمل السلاح واستخدامه.
فرض حظر دولي
وفي سياق متصل ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزارة الخارجية البريطانية أصدرت تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر لبعض الأماكن الفلسطينية المحتلة عان 48 عقب عملية تل أبيب، وضرورة أخذ الاحتياطات الأمنية والاستماع لتعليمات أجهزة الأمن.
وبررت الخارجية البريطانية الأمر “بالتغير المتسارع في الوضع الأمني في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة، فهو متوتر وغير متوقع، وتحصل فيه حوادث عنيفة، بما فيها عمليات إطلاق النار والطعن”.
كما ودعت السفارة الأميركية في تل أبيب مواطنيها الموجودين بـ”إسرائيل” بالمحافظة على اليقظة وإبداء قدر أكبر من الحذر، والامتناع عن الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والبقاء في حالة استماع دائم لوسائل الإعلام المحلية، بسبب “أن الوضع الأمني في “إسرائيل” معقد”.
وذكرت السفارة الأميركية أنه رغم ما تبذله الحكومة الإسرائيلية من جهود كبيرة لضبط الوضع الأمني، فإنها لا تستطيع ضمان منع تنفيذ عمليات دامية على أيدي منفذين وحيدين أو منظمات مسلحة.
قدس برس
