#بيع #الخبز في #البقالات
#عارف_عواد_الهلال
تنوي #وزارة_التجارة والصناعة والتموين منع #البقالات، ومحلات #السوبرماركت من بيع مادة #الخبز المنتجة في الأفران الآلية للمواطنين، حماية لأصحاب المخابز الحجرية الصغيرة حسبما ذكرت في الأسباب الموجبة لاتخاذ القرار.
نظريا، قد يبدو القرار وجيها، وله مسوغاته التي توجب اتخاذه، غير أنه من الجانب الواقعي فيه تضييق كبير على الناس، وينطوي على أضرار جمة بحق #المستهلك، وتعقبه #مشقة تمس شريحة واسعة من المجتمع، فضلا عن البعد الاقتصادي الذي قد يجهله كثير من الناس الذي لا يستهلكون إنتاج المخابز الحجرية، ونفند النقاط الثلاث بالتالي:
أولا: عدد غير قليل من البلدات والقرى، والأحياء البعيدة عن تواجد الأفران الحجرية في القرى، وفي المدن أحيانا، لا تخلو من توفر الدكاكين ولو الصغيرة التي يمكنها تأمين مادة الخبز للسكان، فيما لا تتوفر فيها مخابز حجرية، وللتزود بهذه المادة على سكانها الانتقال يوميا، أو عند الحاجة، وفي مختلف الظروف الجوية إلى أقرب مكان يتوفر به مخبز حجري، والمسافة قد لا تقل عن الكيلو متر إن لم تزد، وعادة ما تقوم النساء، أو إرسال الأطفال لشراء هذه المادة.
ثانيا: المخابز الحجرية لا يستمر إنتاجها كما الأفران الآلية التي لا ينقطع عملها على مدار الساعة، فأكثر المخابز التقليدية تنهي عملها وقت العصر على الأكثر، وقبل الغروب على الأغلب، والمواطنون من موظفين وعاملين الذين ينتهي دوامهم قريبا من هذا التوقيت لن يتمكنوا من الحصول على مادة الخبز إلا من البقالات أو محلات السوبر ماركت.
ثالثا: أما في البعد الاقتصادي، فكلنا يعلم، بأن الأفران الآلية تعمل ضمن مواصفات محددة، وبطريقة إنتاج متوائمة، وهي تحت الرقابة الصارمة من قبل أكثر من جهة رقابية، فتخرج المادة دوما بذات المواصفات، وهذه الأمور لا تتوفر جميها في المخابز الحجرية، التي تختلف نوعية إنتاجها أكثر من مرة في النهار الواحد، فحينا ينتج الخبز غير مختمر، وحينا آخر يكون زائد الاختمار، وقلما في حين ثالث يأتي الإنتاج موافقا للمواصفات، إضافة إلى أن إنتاج المخابز الحجرية غالبا ما يكون غير ناضج بالكامل، وسميك الأطراف، فيعطي وزنا لصالح المخبز، وخسارة على المواطن الذي لا يستفيد من جزء كبير من الرغيف ربما تصل إلى نصف الوزن، وفي هذا ضرر اقتصادي يجب عدم تجاهله.
إضافة إلى ذلك، فإن العديد من المخابز الحجرية تتبع أساليب فيها احتيال على المواطن منها: البيع بالقطعة وليس بالوزن، وبيع مادة العجين بسعر مادة الخبز، والبيع بسعر أعلى من السعر المحدد من قبل الحكومة بكثير بحجة أن المنتج من محصول القمح المحلي.
إن اتخذ القرار لحماية المخابز الحجرية الصغيرة، سيلحق الضرر بالمخابز الآلية ذات الكلفة التشغيلية العالية، والطاقة الإنتاجية الكبيرة، والمنتج الغذائي الأكثر جودة.
