النص الكامل لكلمة الدكتور النواصرة أمام مجمع النقابات

سواليف

وصل موقع سواليف الإخباري من الاستاذ باسل الحروب ، النص الكامل لكلمة #الدكتور ناصر #النواصرة نائب#نقيب #المعلمين ، والتي ألقاها أمام #الصحفيين وجمع من أعضاء النقابة على مدخل #مجمع #النقابات #المهنية في عمان، بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم ومنعوا من دخول المجمع .

بسم الله الرحمن الرحيم
  السيدات والسادة الإعلاميات والإعلاميون الكرام
           الزملاء والزميلات المعلمون والمعلمات الكرام الحضور الكريم.. اهلا وسهلا بكم في هذا المؤتمر الصحفي لمجلس نقابة المعلمين الأردنيين المنعقد اليوم الخميس ١٥-٧-٢٠٢١ حيث سنبدأ بعرض آخر المستجدات على ملفات نقابة المعلمين ثم سيتاح المجال للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم.
بداية أتقدم بالشكر الجزيل للزملاء والزميلات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا في إنجاح امتحان الثانوية العامة لهم منا كل الشكر والتقدير ، والشكر موصول لوزارة التربية على جهودها رغم العديد من الملاحظات ونتمنى لأبنائنا الطلبة التفوّق والتوفيق والنجاح.
  بعد أيام وفي ٢٥ تموز ٢٠٢١م ستمر الذكرى الأليمة الأولى لاعتقال نقابة المعلمين وسجن مجلسها ووقف عملها وما تلا  ذلك من قرارات تعسفية بحق مجلس النقابة والمعلمين الناشطين والاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والوقف عن العمل والنقل والعقوبات التعسفية للعديد من أعضاء الهيئة المركزية والمعلمين الناشطين.
ونريد ان نوضح ان ملفات المعلمين ثلاثة أنواع : الملف الأول وهو الاحالات على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل والعقوبات والتنقلات التعسفية، وهذا الملف صدر بقرارات إدارية دون معايير للعدالة وبدون وجود مسطرة رغم أن هذه المجموعة من المعلمين والمعلمات مشهود لهم بالكفاءة وخلت تقاريرهم من العقوبات كما أن تقاريرهم بتقدير ممتاز، وفي الوقت الذي تحتاج فيه وزارة التربية والتعليم  ١٤ ألف شاغر يتم تغطيتها بالتعليم الإضافي يتم الاستغناء عن ١٢٠ معلم ومعلمة ممن يشهد لهم بالخبرة والكفاءة في مخالفة صريحة للقانون والدستور وللعهد الدولي في حرية التنظيم النقابي والنضال النقابي وفيه مخالفة  لأمر الدفاع رقم (٦) ومخالفة ايضا لتوجه مؤسسة الضمان الاجتماعي في العدول عن التقاعد المبكر.
والخلاصة: أن هذا الملف هو محاربة للمعلمين في ارزاقهم، وهو سلوك غريب يهدد الأمن الوظيفي للمعلمين، وهذا الملف يُحَل بقرار إداري داخل وزارة التربية والتعليم، والاولى حلّه على وجه السرعة لسحب فتيل الأزمة.

اقرأ أيضاً:   والدة الزميل عبد المجيد المجالي في ذمة الله

الملف الثاني: وهو ملف اتفاقية نقابة المعلمين مع الحكومة وهذا الملف كان من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ بنوده في ١-١-٢٠٢٠م، الا ان أغلب بنود الاتفاقية لم تنفذ حتى تاريخ هذا اليوم، وهذه الاتفاقية في عهدة السلطة التنفيذية ولا يحتاج لتنفيذها الا لقرارات إدارية وبعض التعديلات التشريعية، وان تعطيل تنفيذ الاتفاقية أوقف كثيرا من المنافع للمعلمين كما حرم الاقتصاد الوطني من استمرار تدفق العملة الصعبة من المغتربين وتقليل نسبة البطالة. وعلى سبيل المثال لا الحصر: لم يتم تنفيذ ما يتعلق بأكاديمية المعلمين العالمية الأولى للتدريب  ولا ما يتعلق بالمجازين والمعارين ولا ما يتعلق بصندوق ضمان التربية وغيرها من البنود الأخرى.
الملف الثالث: وهو ملف  القضايا المعروضة أمام القضاء وهي أربع قضايا، القضية الأولى:  وهي ما يعرف بمسوّدة منشور إجراءات تنفيذ الاتفاقية مع الحكومة، وقد صدر فيها حكما أوليا بتاريخ ٣١-١٢-٢٠٢٠م بحل النقابة ومجلسها وهيئتها المركزية والفروع وسجن اعضاء مجلس النقابة لمدة سنة و قد رفعت للاستئناف َولم يصدر قرار الاستئناف حتى تاريخه رغم مرور ستة شهور على تاريخ رفعها للاستئناف..
القضية الثانية: وهي ما يعرف بقضية تبرع النقابة بنصف مليون دينار لمواجهة الوباء، وقد صدر فيها قرارا أوليا بحل مجلس نقابة المعلمين وبذلك تم تجريم التبرع للوطن، وقد رفعت للاستئناف ولم تأخذ رقما بعد.
القضية الثالثة: وهي ما يعرف بقضية التأمين الصحي، وهي قضية رفعت من قبل الزملاء في المجلس الثالث على المجلسين الأول والثاني وبسببها كفت يد المجلس الرابع والهيئة المركزية وأوقفت النقابة لمدة سنتين، وهذه القضية ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم.
القضية الرابعة: وهي ما يعرف بقضية الفيديوهات المجتزأة لنائب نقيب المعلمين د. ناصر نواصرة وقد صدر القرار بالبراءة من تهم إشاعة أخبار كاذبة تمس هيبة الدولة بتاريخ ١١-٧-٢٠٢١م. وهي الاقل أهمية من بين القضايا.
وهنا نؤكد أن كل الفعاليات التي يعقدها #مجلس #النقابة هي في ظل الدستور والقانون لمواجهة القرارات الإدارية التعسفية وليس في مواجهة القضاء.
كما نؤكد أن المعلمين في ٢٥-٧-٢٠٢١م وهي الذكرى الأولى الاليمة لاعتقال النقابة سيعبّرون بطريقة إبداعية عن رفضهم لكل ما جرى في حق نقابتهم ومجلسها وهيئاتها من ظلم وقسوة وانتهاك ومصادرة لحرية المعلم في التعبير.
كما نؤكد أن ٢٥-٧ ليس آخر المطاف الا انها فعالية رمزية لنسمع صوتنا ونؤكد على حقوقنا بطرق مشروعة بعد ان صمّت الاذان وسكتت الألسن وأغلقت أبواب الحوار في وجوهنا، والنتيجة الطبيعية أن نعود إلى الشارع من جديد.
وفي ذات السياق نطلق في هذه اللحظات على صفحتنا رابطا إلكترونيا  للحملة الوطنية والشعبية لدعم نقابة المعلمين الأردنيين للراغبين في المشاركة في #إضراب عن #الطعام كواحدة من الوسائل المشروعة في التعبير -رغم قسوتها علينا- ونهيب بكافة الزملاء المعلمين والمعلمات والمتعاطفبن معهم للتسجيل عبر الرابط للبدء  بالإضراب عن الطعام عندما يقرر مجلس نقابة المعلمين ذلك.
وفيما يتعلق بتفاصيل بدء الإضراب عن الطعام ستكون في حينه ولن يكشف عنها الا في الوقت المناسب.
كما انه وخلال الأسابيع القادمة سنقيم حفل تأبين للراحل نقيب المعلمين د.احمد الحجايا رحمه الله وربما ستكون في واحدة من قاعات المجمع.
ونشير إلى أنه خلال السنة الماضية لم يجر اي حوار بيننا وبين الحكومة سوى لقاء وحيد مع معالي وزير الداخلية الباشا مازن الفراية المحترم جرى في ١-٧-٢٠٢١م من هذا الشهر بناء على طلبه ولم ينتج عن اللقاء أي جديد، كما أن عشرات اللقاءات التي عقدناها مع العديد من الشخصيات الوطنية كانت بناء على طلبنا، وعليه لا يوجد أي حوار رسمي بيننا وبين الحكومة رغم طلبنا لذلك أكثر من مرة، ونحن نؤكد من جديد أن أبواب الحوار مفتوحة من قبلنا لم تغلق.
اننا نطمح إلى شراكة حقيقية في حمل همّ الوطن والتعامل بمسؤولية لتعويض ابنائنا الطلبة عن الفاقد التعليمي بسبب السياسات الخاطئة خلال الجائحة، وسنعمل بكل جد لانطلاقة قوية للعام الدراسي القادم، وسنساهم بكل الوسائل المتاحة لتعويض ابنائنا الطلبة وعودة التعليم إلى مساره الوجاهي الصحيح.
واننا نهيب بكل القطاعات والدوائر والمؤسسات لتوحيد الصف لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، ونحن القطاع الاكبر من المعلمين سنبذل الغالي والنفيس للحفاظ على الوطن وشعبه وقيادته.

اقرأ أيضاً:   التربية: فئات يسمح لها التقدم للدورة التكميلية (تفاصيل)

ونؤكد على حقنا في النضال النقابي السلمي في ظل الدستور والقانون لاسترداد كافة حقوق المعلمين وعلى رأسها عودة النقابة وإعادة المحالين على الاستيداع والتقاعد المبكر والموقوفين عن العمل وتنفيذ الاتفاقية، واستعادة كافة حقوق الزملاء المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص، الذين تعرضوا للعديد من الانتهاكات  في أثناء الوباء ونؤكد على حقهم في التعويض بسبب أوامر الدفاع وسنكون معهم حتى عودة كافة حقوقهم.

اقرأ أيضاً:   مناهج دراسية رقمية العام المقبل .. ماذا يعني ذلك ؟

نقابتنا كرامتنا كنا معاً وسنبقى

ستمرون حتى استرداد_الحقوق

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى