سواليف
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنيّة سامح الناصر، اليوم الأربعاء، أنّ التعديل الذي تمّ إدخاله على نظام الخدمة المدنية رقم (46) لسنة 2020، والذي يتيح لمجلس الوزراء الاقتطاع من رواتب الموظّفين وتكليفهم بالعمل في الظروف الاستثنائيّة دون مكافأة أو حوافز، جاء لحصر الاقتطاعات بالظروف الاستثنائيّة والطارئة فقط، ووفق ضوابط، بعد أن كانت متاحة بشكل عام بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء.
وأوضح الناصر ، أنّ الاقتطاع من رواتب العاملين في القطاع العام تمّ في السابق أكثر من مرّة في عهد حكومات سابقة، وذلك بموجب الصلاحيّات الممنوحة لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنّ الحكومة ارتأت وضع إطار قانوني لذلك، لكون الأمر يتعلّق بحوافز ومستحقّات ماليّة.
ودعا إلى ضرورة النظر إلى التعديل بإيجابيّة، كونه يسهم في حماية رواتب موظفي القطاع العام من أيّ اقتطاعات أخرى في الظروف الاعتياديّة، وحصرها فقط في الظروف الطارئة والاستثنائيّة، مثل الظروف التي نمرّ بها حاليّاً بسبب جائحة كورونا التي استدعت تأجيل صرف بعض المزايا والعلاوات لموظفي القطاع العامّ بداية عام 2020 وتأجيلها حتى نهاية العام، إضافة إلى القرارات المتعلّقة بحسم جزء من رواتب كبار الموظفين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء والوزراء والأمناء العامّون وغيرهم من مدراء الهيئات والمؤسّسات العامّة، وإن جاءت على صورة تبرّع.
وأكّد الناصر أنّ قرارات الاقتطاعات ووقف العلاوات والحوافز مؤقّتة، وستتمّ إعادة النظر فيها عند زوال الظروف الاستثنائيّة والطارئة الحالية، وفقاً للتعديل الجديد الذي أدخل على نظام الخدمة المدنيّة.
