سواليف
تحت رعاية وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري عقدت نقابة المهندسين الأردنيين الأربعاء ورشة عمل لمناقشة نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، بحضور نقيب المقاولين ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ورئيس هيئة المكاتب الهندسية.
وقال م. المصري إن نظام الأبنية الذي أقره مجلس الوزارء الاثنين الماضي لن يسري على الأبنية القديمة المقامة قبل صدور النظام، مشيرا إلى أن النظام يراعي القطاعات التجارية والصناعية والاسكان والمواطن.
وأكد أن النظام قابل للتعديل وأن ما يتمخض عن الورشة من مقترحات وتعديلات عليه تصب في المصلحة العامة ستؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم تحويلها إلى اللجنة المختصة لدراستها وارسالها بعد ذلك إلى ديوان التشريع والرأي.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين لاصدار دليل ارشادي لتطبيق النظام الجديد، منعا لتكرار المخالفات وتجنبا لارتكاب أخرى جديدة، مبينا أن الوزارة منحت المخالفين حتى نهاية حزيران القادم لتصويب أوضاعهم.
من جانبه قال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن هذه الورشة تأتي في اطار الدور المحوري والهام لنقابة المهندسين كبيت خبرة هندسي في تنظيم القطاع الهندسي بشكل عام ومن ضمنه قطاع العمل الاستشاري في المملكة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة البلديات.
وأشار إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين النقابة ووزارة الشؤون البلدية التي تشمل التصرف لوقف العمل المخالف لشروط ممارسة المهنة والترخيص بالكروكيات او المخططات الهندسية غير مكتملة التصديق دعا إلى تنظيم هذه الورشة.
وأكد م. الطباع على ضرورة تطوير التشريعات بما يضمن وقف المخالفات، بما يلزمه ذلك من تغليظ للعقوبات على المخالفين في ظل إصرار البعض على تجاوز النظام ومخالفة القانون، معربا عن أمله في أن يساهم النظام الجديد في الحد من هذه المخالفات والممارسات من البعض.
بدوره قال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس رايق كامل إن الهيئة بصفتها صاحبة الاختصاص في قطاع الابنية تولى مجلسها دراسة النظام وتشكيل لجان في محافظات العاصمة واربد والزرقاء والكرك للاطلاع عليه ووضع الملاحظات حوله.
وأكد أن إشاعة مناخ استثماري على أراضي المملكة للأردنيين والاجانب يتطلب الانضباط والالتزام بالقوانين والأنظمة الموضوعة والابتعاد عن الواسطة والمحسوبية، لافتا إلى أن عددا من رؤساء البلديات يرخصون أبنية بموجب الكروكيات التي تعتبر غير آمنة على مالك البناء والمواطنين.
من ناحيته قال نقيب المقاولين المهندس وائل طوقان إن الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قبل مالكين في القطاع الخاص خلال تنفيذ المشاريع أساءت إلى بنود في نظام الابنية ويعتبر تطاولا على النظام.
وأكد الحاجة إلى إيجاد نظام يواكب النمو السكاني الكبير الذي تشهده المملكة، ويضمن التقليل من الازدحامات، مشيرا إلى أن الأحكام السابقة لم تعد تفي باحتياجات المدينة التنظيمة في ظل التغييرات الحاصلة.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري إن النظام الجديد تجنب العديد من العراقيل والعقبات التي كانت تحول دون حصول المواطن على مسكن ملائم ضمن قدرته المالية، بناء على ملاحظات أوردتها الجمعية لوزير البلديات في وقت سابق.
وأعرب عن أمله في تعميق العلاقات وسبل التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية وايجاد بيئة حوار هادف يبحث فيه الطرفان السياسات والتشريعات والبرامج التي تسهم في تحقيق مزيد من الانجازات والنجاح في القطاع العقاري.
واطلع الحضور خلال اللقاء على نظام الابنية كاملا واتفاقية النقابة ووزارة الشؤون البلدية وتحدث امين عام النقابة المهندس محمدابو عفيفة ومساعد الامين للشؤون الهندسية والنقابية المهندس خالد القدومي حول تسهيل ترخيص الابنية القائمة واتفاقيتهما حول تدريب المهندسين في المشاريع القائمة.
وأوصى المشاركون في ختام الورشة بحل المجالس البلدية التي تخالف النظام وترخص الأبنية بموجب الكروكيات، وإدراج جملة من التعديلات الفنية على النظام.
