سواليف _ دعت أحزاب جزائرية معارضة إلى استمرار الحراك، رافضة ما سمّته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات بمدن جزائرية عدة، رفضا لقرار البرلمان بتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا، وهو مطلب رفعوه في مظاهراتهم على مدار الأسابيع السبعة الماضية.
وقد دعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها.
وقالت الحركة -في بيان- إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصیب أشخاص رفضهم الحراك، ودعت الحركة إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.
من جهته قال رئیس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله، إن الشعب طالب بالتغییر، ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل.
ورأى رئیس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن ما حدث بقصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبیة، للمرة الثالثة، حسب تعبيره.
وأشار بلعباس إلى تزوير العدد الحقیقي لأعضاء البرلمان بغرفتیه، من أجل إضفاء شرعیة على جلسة تنصیب بن صالح رئیسا للدولة.
تفريق المتظاهرين
يأتي ذلك في الوقت الذي استخدمت فيه الشرطة الجزائرية اليوم الثلاثاء الغاز المدمع (المسيل للدموع) ومدافع المياه في الجزائر العاصمة من أجل تفريق آلاف الطلاب الذين كانوا يحتجون على تولية بن صالح رئيسا انتقاليا، الذي دعا من جهته إلى التطبيق الصارم خلال الفترة الحالية لمضمون الدستور.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها المرة الأولى منذ سبعة أسابيع التي تستخدم فيها الشرطة الغاز المدمع لتفريق مظاهرة الطلاب بهذه الطريقة.
وقد خرجت مظاهرات في مدن جزائرية عدة، تزامنا مع اجتماع البرلمان الجزائري، في كل من العاصمة وسطيف والبويرة والشلف وبرج بوعريريج.
وكان البرلمان قد أقر بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة رسميا الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية. وقد جاء الإقرار في جلسة خُـصصت لإعلان شغور المنصب بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
كما أقر البرلمان تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة تسعين يوما، وفـقا للمادة 102 من الدستور. وقد أعلنت أحزاب معارضة عدة مقاطعتها جلسة البرلمان، واقترحت عدم التقيد بحرفية نص المادة 102 واللجوء َإلى اجتهاد دستوري لإيجاد حلول سياسية تستجيب لمطالب الحـراك الشعبي.
تطبيق الدستور
من جهته، دعا الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح إلى التطبيق الصارم خلال الفترة الحالية لمضمون الدستور، والعمل بجِـد وإخلاص وتفان من أجل إعادة الكلمة للشعب في اختيار رئيس للبلاد.
وقال بن صالح -في كلمة له بعد تعيينه رئيسا للدولة بموجب المادة 102 من الدستور- “إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة المقبلة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي للشعب الجزائري وتقرير مصيره”.
وأضاف “سأعمل على تحقيق الغايات الطموحة، وأني أهيب بكم في هذه الفترة للعمل بكل جد وإخلاص من أجل إعادة الكلمة في أقرب وقت للشعب لاختيار رئيسه وبرنامجه ورسم مستقبله”.
من جهته قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، إن الجيش الوطني مع حق الشعب الجزائري في الاطمئنان الكامل على حاضر بلاده ومستقبلها، وفقا لما نقله موقع صحيفة البلاد الجزائرية.
ويتظاهر مئات الآلاف من الجزائريين منذ 22 فبراير/شباط الماضي بشكل غير مسبوق للمطالبة برحيل النظام. وقد استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري تحت هذا الضغط.
