سواليف – رصد
قال نائب رئيس الوزراء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية رجائي المعشر، إن الحكومات منذ عام 2014 وحتى عام 2018 تسير على برنامج اقتصادي جاء نتيجة لاتفاق حكومة عام 2014 -والحكومة التي كانت موجودة آنذاك هي حكومة الدكتور عبدالله النسور- مع صندوق النقد الدولي.
جاء ذلك في معرض حديثه خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد النيابية لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وأضاف المعشر إن الاتفاق تمحور حول زيادة الايرادات وضبط النفقات واعادة هيكلة الدين العام، إلا أن الحكومات منذ عام 2014 وحتى عام 2018 لجأت إلى زيادة الدخل عبر الضرائب المباشرة وتحديدا من خلال ضريبة المبيعات.
وقال المعشر إن العديد من القرارات لم تأتِ بالعائد المتوقع منها؛ حيث أن رفع الضريبة على مركبات الهايبرد لم يأتِ بأي دخل للخزينة بينما كان متوقعا أن يزيد الدخل 160 مليون دينار، كما أن رفع الضريبة على القطاع الزراعي لم يأتِ بالمرجوّ منه، لافتا إلى أن تخفيض الضريبة على الهايبرد زاد ايرادات الخزينة من هذا القطاع.
وطالب المعشر مجلس النواب بالمساعدة على سد الثغرات في قانون ضريبة الدخل.
وبين المعشر إن حجم التهرب الضريبي في الأردن 650 مليون دينار، لافتاً, الى أن 250 مليونا من التهرب الضريبي تخص ضريبة الدخل، فيما تعود الـ400 مليون المتبقية للتهرب من ضريبة المبيعات.
وأوضح أن الحكومة تبحث اليوم عن طريقة للتعامل مع قرارات سابقة أثرت بشكل سلبي على العجز في الموازنة العامة.
ولفت إلى أن العوائد المتوقعة من قرار “الهايبرد” كانت 160 مليون دينار من الهايبرد، لكنها لم تعد بشيء، ما ساهم بزيادة العجز.
وبين أن “63% من دخل المواطن يذهب قروضاً بنكية، وأنّ إضافة 5% فوق الضريبة المفروضة على البنوك سيزيد من قيمة الاقتطاعات على المقترضين الأفراد بمقدار 9 دنانير على الدفعات الشهرية”، علاوة على أن البنك المركزي سيرفع نسبة الفائدة.
وقال إن العائد على رأس أموال البنوك لا يتعدى ما نسبته 7%، رغم أن الأرباح عالية.
وحول الاتهامات التي وجهت إليه بشكل شخصي عن وجود علاقة له بالبنوك، قال المعشر إنه “ترك البنوك من فترة”.
ولفت المعشر إلى أن الحكومة رفعت الضريبة على البنوك إلى 37% لتترك للنواب أمر رفعها إلى 40% أو 50% .
