سواليف
دعا #المرصد ” #الأورومتوسطي ” لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مقرها #جنيف في سويسرا، الاردن لانهاء العمل بـ” #قانون_الدفاع”، معتبرا أنه “لا مبرر منطقي لاستمراره” منذ عام ونصف ..
وأكد المرصد في بيان له ضرورة التوقف عن #استخدام قانون الدفاع كغطاء للحد من #حريات ” الأفراد والكيانات السياسية و #النقابية والمجتمعية”.
المرصد رأى أيضا ، إنه “لا مبرر منطقي لاستمرار العمل بقانون الدفاع في #الأردن، في ظل تحسن لافت في #الوضع_الوبائي، إذ سمحت الحكومة بإعادة العمل في مختلف القطاعات، وألغت حظر التجوّل بشكل كامل”.
واعتبر ” ان استمرار العمل بقانون الدفاع يؤكد #السلوك-الانتقائي في #تطبيق_القانون، خاصة مع استخدام السلطات القانون ذريعة لتقييد الحريات العامة في عدة أحداث شهدتها البلاد منذ آذار/ مارس 2020″.
وقال المرصد، أن “السلطات الأردنية استخدمت قانون الدفاع للحد من الحريات العامة، ومن ذلك قرارها بإغلاق نقابة المعلمين بصفة غير قانونية بتاريخ 25 يوليو/ تموز 2020، وقمع الاحتجاجات التي رافقت الأزمة حيث احتجزت حينها نحو 720 معلمًا عدة ساعات بحجة تطبيق أوامر الدفاع”.
وانتقد المرصد استيفاء الحكومة -استنادًا إلى قانون الدفاع- غرامات مالية من الأفراد الذين يخالفون القواعد الصحية في الأماكن العامة، في حين رخّصت العديد من الاحتفالات والمناسبات العامة التي شهدت اكتظاظًا كبيرًا ومخالفات واضحة للقواعد الصحية، دون أن يتم تحرير مخالفات للمشاركين في هذه الفعاليات.
ورأى ان “تفعيل قانون الصحة العامة سيكون كافيا لمواجهة أي تغير سلبي حاد على الحالة الوبائية، كما أن مواصلة العمل بقانون الدفاع يشكل تعطيلا لحياة المواطنين”.
