يمكن القول بان #العلاقة بين السلطتين #التنفيذية و #التشريعية في #الاردن دخلت عمليا في زوايا ضيقة وحرجة لا بل في “ #نفق_مظلم ” حسب بعض الإجتهادات.
الفكرة الأساسية هنا على الاقل عند أعضاء مجلس النواب ان# الحكومة اقوى من السلطة التشريعية و لا يمكن المساس بها و تستقوي على سلطة ممثلي الشعب لا بل تنفرد بإدارة القرارات بالطريقة التي تناسبها .
ومن يتبنون مثل هذا الراي يشيرون الى سلسلة تفاهمات تشاورية بين رئيسي مجلسي الوزراء والنواب احمد الصفدي و بشر الخصاونة وتشكيلهما لحالة ثنائية كانت حتى وقت قريب عبارة عن ملاحظات مباشرة تحاول تفعيل الشراكة بين السلطتين والعمل على اساس شراكة منتجة تركز حصرا على التشريع والرقابة وبموجب توجيهات مرجعية عليا .
لكن تلك النظرية يبدو انها تتهاوى جماهيريتها عند قطاع كبير من اعضاء مجلس النواب بدأوا يميلون الى التعبير عن الاختناق السياسي في مواجهة السلطة التنفيذية وتجاهلها لدور مجلس النواب اجتماعيا وشعبيا ولاحقا لاحتياجات اعضاء المجلس وسط جماهيرهم وناخبيهم .
وهنا تبرز اشكالية الزاوية الحرجة وقد تم التعبير عن ذلك مرتين على الاقل في الاسابيع الثلاثة الماضية.
في المرة الاولى الازمة التي حملت اسم الإعفاءات الطبية.
وبرز هنا تعبير عن إنعدام #الثقة وتعبير عن قياسات النيابية ترى بان الحكومة تستقوي على مجلس النواب تحت بند حصول أخطاء وزيادات في النفقات المرتبطة بالإعفاءات الطبية مما اقتضى تقنينها الى حد صغير و محدود قوامه 10 إعفاءات لكل نائب شهريا.
لكن #الأزمة لن تقف عند هذه الحدود فقد برزت أزمة عضو البرلمان النائب عبد الرحمن العوايشة لتنتج هامشا من الضيق والانزعاج والقلق البرلماني في مواجهة الحكومة وسط الانطباع بان من اصر على علي مساءلة النائب العوايشة هو رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة شخصيا حماية لوزير العدل الذي اعتدى عليه النائب العوايشة لفظيا في احد أروقة مجلس النواب .
ويحاجج النواب هنا بان زميلهم النائب العوايشة أخطأ بكل تأكيد وكان يمكن له ان يعتذر علما بان رئيس المجلس الصفدي إعتذر نيابة عنه تحت القبة فيما يملك وزير العدل الحق في اللجوء الى القضاء والشكوى على النائب والدعوة لرفع حصانته و محاكمته ومساءلته ما دام الخطأ الذي إرتكبه ضد وزير العدل لم يحصل في ظل انعقاد جلسة شرعية ودستورية و تحت قبة البرلمان وبعد تحقيق النصاب القانوني.
لاحقا برزت الازمة الثالثة فالنواب يشعرون بان قرارهم الذي اتخذوه بالإجماع الأسبوع الماضي والقاضي بطرد السفير الاسرائيلي تجاهلته الحكومة تماما ولم تتخذ الإجراءات اللي طلبوها.
ويخشى مراقبون خبراء ان لا تعكس طبيعة التفاهمات على اساس التعاون والشراكة بين رئيسي مجلسي الوزراء والنواب حقائق الامور و تدوير الزوايا بالنسبة للأعضاء النواب بصفة فردية .
الأزمة صامتة والإحتقان موجود وتظهر إنفلاتات في التعبير البرلماني بين الحين والآخر كان اخرها بتوقيع عضو مجلس النواب الاشكالي فواز الزعبي والذي هاجم الوزراء قائلا ان بعضهم يعملون تحت إمرة مستثمر كبير تواصل معه وهدده شخصيا دون ان تعلق الحكومة على هذه الحيثية فيما توسع وزراء بالرد الشرس على النواب والعكس صحيح
