حكومتنا ضد الحرية !!
صالح الراشد
تصريحات متوالية تخرج عن الحكومة وكلها تحمل في ثناياها تهديد علني أو مبطن بحق من يشارك في الإضراب من موظفي القطاع العام، فرئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة غرد بان إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون ويستوجب معاقبتهم، فيما أشار مصدر في ديوان الخدمة المدنية أن النظام يحظر على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين، ويختتم المشهد وزير الاعلام محمد المومني حين يصرح بان غالبية مؤيدي الإضراب عبر مراكز التواصل تأتي من سوريا!!.
نعم انها القوانين التي تحظر على المواطن الاردني ان يعبر عن رأيه وتريد الحكومة ان تحول هؤلاء الى أغلبية صامته وعندها ستدعي الحكومة ان الإضراب فشل لعدم وجود شعبية له ولقلة المضربين، وبالتالي ترسل رسالة مغلوطة لجلالة الملك بان الشعب مع قرار الحكومة، وكان على الحكومة ان لا تقف في وجه الشعب في التعبير الحضاري عن رأيه وموقفه من القرارات التي تمس الوطن الذي نحن جميعا شركاء فيه ولا يحق لأحد في الحكومة ان يسلب الوطن من الشعب، واذا كانت حكومتنا مقتنعه بأنها على صواب فعليها ان تجلس على الطاولة مع النقابات والنواب واصحاب الخبرة السياسية والاقتصادية قبل اتخاذ قرارات مصيرية قد تعيد الوطن خطوات بعيدة للوراء إرضاءً لإملأت البنك الدولي.
اليوم هو تصويت على مدى قبول وقناعة الشارع الاردني بحكومة ” الرفع” وهي تدرك انها ستغادر اذا نجح الإضراب لذا تضغط عبر أذرعها على موظفي القطاع العام بعدم المشاركة لانها تدرك ان الشعب ليس كمجلس النواب الذي يرتضي تمرير القوانين مقابل خدمات ومناصب حكومية كما اعلنها النائب غازي الهواملة.
اليوم ينظر العالم صوب الاردن لمشاهدة التعبير الحضاري عن رأي الشعب ومدى قبوله لحكومته، فهل تسقط الحكومة أم تصمد أمام أعتى اختبار لها منذ تسلمها مهامها.؟!!
