سواليف
انطلقت «حملة #كهربتونا » مطلع العام الحالي من الجامعة الهاشمية لتكون أول حملة أردنية شبابية تعمل على إلغاء بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الحملة تأسست بجهود طلابية وتسعى لإلغاء بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لآثاره السلبية على كاهل المواطن والاستثمار في المملكة. ويقول منسق المبادرة أمجد فريحات، الطالب في الهاشمية، أن الحملة اتكأت على مبدأ «المواطن أغلى ما نملك» ومن منطلق أن التشريع حق للمواطن، فاعتمدت حملة «كهربتونا» على أن بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء هو «بند بلا تشريع». وأشار فريحات إلى أنه بعد البحث في عدة جوانب «وجدنا أن شركة الكهرباء ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لا تستندان إلى نص قانوني أو تعليمات في زيادة أسعار الكهرباء. ولفت إلى أن هذا الأمر يخالف المادة 111 من الدستور التي تنص على «لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزائن المالية مقابل ما تقوم به الدوائر الحكومية من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخد في فرق الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وألا تُجاوِز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال». وعلى هذا، والحديث لفريحات، «تبين أن هذا البند في فاتورة الكهرباء لم يستند إلى أي نص أو قانون».
وأما سبب تسمية الحملة بـ»كهربتونا» فيعود إلى أن «القيمة العالية لهذا البند جاءت بمثابة صعقة كهربائية للمواطن والاستثمار».
ويشير فريحات إلى أن القائمين على الحملة أجروا استبيانا ورقيا وإلكترونيا، و تبين أن البند يفوق قدرة المكلفين بشكل كبير. وبيّن أنهم تلقوا تدريبات من دورة «أشارك+» التي تهدف إلى إطلاق حملات مدافعة لتفعيل دور الشباب في الإصلاح السياسي والمجتمعي. وبعد الاطلاع على الأثر الكبير الذي سببه هذا البند لجميع شرائح المجتمع تواصلت الحملة مع عدد كبير من النواب الذين أكدوا عدم قانونية هذا البند. وأوصوا بإلغائه من الفاتورة. وتابع بالقول أنه لم ترد من ولم تردهم من وزارة الطاقة أي أجوبة مقنعة. ونتيجة للمتابعة الحثيثة مع مجلس النواب، أبلغهم النائب أحمد فريحات أن لجنة الطاقة النيابية تتابع الموضوع.
وأوضح ان الطلبة القائمين على الحملة يعملون حاليا على حشد الدعم والتأييد النيابي لتوجيه مذكرة نيابية تطالب بإلغاء هذا البند من فاتورة الكهرباء، التي تبناها النائبان نبيل الغيشان وعبدالقادر الأزايدة، وبدأ العمل أمس الثلاثاء على جمع توقيعات النواب عليها. ولفت إلى أنه سيتم اطلاق الحملة رسميا من الجامعة الهاشمية بحضور نقابة المحامين الأردنيين وعدد من النواب ومن أصحاب الخبرة في هذا المجال وناشطين سياسيين إعلاميين وستكون إحدى فعاليات انطلاق الحملة جلسة حوارية للوصول واتخاذ الاجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة.
رابط صفحة الحملة على الفيسبوك https://web.facebook.com/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%A7–337551013732981/
عن الرأي
