الفرق شاسع بين #وزير #التربية والتعليم و وزير #التعليم_العالي
د. رائد الأزايدة
بداية، أعلم أن الأستاذ الدكتور وجيه #عويس هو الحامل لحقيبتي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كذلك. وهنا، لسنا بصدد مدى صحة أن يكون وزير واحد لوزارتين من أهم الوزارات في الأردن والتي تشكل مستقبل الأردن من خلال تأثيرها المباشر على عنصر الشباب الذين هم مستقبل الوطن وأمله بغد أفضل.
ما يعنينا هنا اختلاف فكر الوزير بل وتناقضه أيضاً في قضية واحدة أساسية ومفصلية في كلتا الوزارتين ألا وهي إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس سواء في المدارس أو الجامعات.
من الجهة الأولى، تعكف وزارة التربية والتعليم ومنذ عشرات السنوات على عقد دورات تأهيلية متطورة للمعلمين الجدد ومن خلال مشرفين تربويين أصحاب خبرات عالية ودرجات علمية متقدمة. وأكثر من ذلك فإن وزارة التربية والتعليم كانت وما تزال تولي أهمية كبرى للتطور الوظيفي والمهني لمعلميها من خلال دورات متخصصة ومهنية كثيرة. وأنا، كمعلم سابق في وزارة التربية والتعليم التحقت بعديد الدورات خلال خمسة عشرة عاماً وصلت تكلفة إحداها في وقتها الى 4000 دولار أمريكي. والأهم من كل ذلك أن كل هذه الدورات كانت مجانية بالكامل.
من جهة أخرى، فإن وزارة التعليم العالي قد أقرت مؤخراً تعليمات ممارسة العمل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الأردنية. وللتوضيح، فإن كل صاحب منطق سليم لا يمكن أن يقف معارضاً أو معترضاُ على أي شرط ورد في نظام ممارسة العمل الأكاديمي ، ولكن في نفس الوقت لا يمكن إلا أن نقف مطولاً أمام التعليمات الخاصة غير المنطقية التي نظمت لتطبيق هذا النظام. حيث عملت هذه التعليمات على تشويه النظام المرتبطة به وحولت الغاية من تحسين وتطوير الأداء الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس الى ابتكار طرق جديدة للجباية والكسب المادي من المواطن المقهور وتنفيع لبعض المؤسسات الأكاديمية الخاصة.
وعليه، أصبح لزاماً على كل عضو هيئة تدريس في الجامعات والكليات الأردنية ممن تعين أو سيعين بعد 1/7/2021 دفع ما يقارب من 500 دينار أردني (دورة تربوية 200، ايلتس 165، امتحان الكفاية باللغة العربية 20، رسوم معادلة 75، رسم شهادة 25).
وهنا نتساءل، لماذا تحتكر الدورات التربوية في جامعات حكومية ثلاثة فقط علماً أن جميع الجامعات تقوم بتقديم مثل هذه الدورات مجاناً لأعضاء هيئة التدريس الجدد؟ هل يعني ذلك أن وزارة التعليم العالي لا تثق إلا بهذه الجامعات فقط؟ أين دور وزارة التعليم العالي بواجبها ورسالتها ورؤيتها في تطوير الأداء وتحقيق مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية؟ كيف يستقيم أن تجهد الجامعات في القيام بدورها المجتمعي من خلال طرح عديد الدورات للمجتمع المحلي وبشكل مجاني أو رمزي ثم تفرض رسوماً عالية على دورات لأعضاء هيئة التدريس؟ أو ليست جامعاتنا ملتزمة بمبادئ التطور الوظيفي والمهني لمدرسيها؟ وهل تقتصر وظيفة عضو هيئة التدريس على التدريس فقط ليصار الى بناء دورة تربوية تقوم فقط على مهارات التعلم وأساليبه؟ أين البحث العلمي وخدمة المجتمع في تصميمكم لهذه الدورات؟
أما فيما يختص بشرط اللغة الأجنبية فقد كان واضع النظام واضحاً ومرناً عندما صاغ هذه الشرط بالعبارة “أجادة طالب الإجازة احدى اللغات الأجنبية المعتمدة من المجلس”، والإجادة هنا لا تقتصر ولا تحدد فقط بحصول طالب الإجازة على امتحانات ايلتس أو توفل غالباً ما سبق له أن حصل عليها أو على امتحانات مشابهة كشرط قبول أو تخرج لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراة. ألا يكفي أن أطروحته المعتمدة من التعليم العالي كانت بلغة أجنية؟ ألا يكفي لإثبات أجادة اللغة الأجنبية تقديم عدد من أبحاثه المحكمة في مجلات علمية معتمدة (ISI, Scopus) وباللغة الانجليزية؟ لماذا لم تتم الاستعانة بامتحان وطني لهذه الغاية دون تكليف وإجبار طالب الإجازة على دفع رسوم عالية لمراكز في القطاع الخاص؟ ألا يندرج هذا تحت باب التنفيع والتقصير في أداء العمل؟
وختاما، ادعو وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس الى اعادة قراءة الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك وما انبثق عنها من خطة استراتيجية لوزارة التعليم العالي للأعوام (2019-2021) عله يرتقي بأدائه الى مستوى أداء وزير التربية والتعليم وخاصة في مجالات تطوير وصقل قدرات المدرسين ابناء هذا الوطن و أعادة رسم الدور الأساسي لوزارة التعليم العالي المتعلق بمستوى التعليم في جامعاتنا وكلياتنا الجامعية واحياء البحث العلمي كغاية وهدف ووسيلة نحو مستقبل أفضل.
