أهل البتراء لم يبيعوا أرضهم
ايها الاردنيين اينما كنتم يا من ضللكم الاعلام فغابت عنكم حقيقة ما يجري في البتراء يا من تعتقدون بأن اهل البتراء باعوا ارضهم لليهود كلا هذا لم يحدث ولن يحدث انما ما حدث ان هنالك من يريد ارغامنا على ذلك !!
كل ما حصل منا كابناء المنطقة اننا قمنا بالتعامل مع تجارة مباحة شرعاً تسمى بتجارة الاجل وهو بيع السلعة الى تجار يقومون بدفع ثمنها لاحقاً بمبلغ يزيد عن سعرها الاصلي وكانت السلعة في بداية الامر سيارات فقط وحفاظاً لحقوقنا كانوا يعطوننا شكات بنكية مصدقة وصحيحة ولقد بدأت هذة التجارة بتاجر واحد ثم بثاني وثالث الى ان وصل العدد الى ٧ تجار من ابناء المنطقة فكانت ثقة المواطنين بهذة التجارة في بداياتها شبه معدومة بسبب غموضها لكن بما انها استمرت لمدة خمس سنوات تحت اعين الحكومة و اجهزتها الامنية ولد لدينا هنا نوع من الثقة للدخول في غياهب هذة التجارة الغامضة والتعامل فيها لما سمعناة من اشاعات حولها على انها غسيل اموال تم السماح به من اجل انعاش اهل المنطقة اقتصادياً لتحسين صورة البتراء العجيبة الثانية والتي ما زالت كالعجوز المُقعدة والتي تخلى عنها ذويها فلا منظر ولا محضر ولو كانت بغير الاردن لكانت كالعروس التي تجملت في ارقى صالونات العالم للتجميل !!!
نعم خُدعنا فوضعنا اموالنا في هذة التجارة ومن لم يكن لدية المال استدان من البنوك ليحسن اوضاعة المعيشية فانما نحن كباقي الاردنيين نعاني من الظروف المالية الصعبة الا القليل ممن لهم مصالح سياحية وهؤلاء لا يتجاوز عددهم ما نسبتة ٢٪ من ابناء اللواء ولما صارت التجارة في ذروتها واستنفذت اموالنا بالكامل صدر قرار الحجز التحفطي على التجار في ٢٨/٥/٢٠١٥ والذي كان حجزاً على اموالنا نحن البسطاء علماً ان التجار احرار طلقاء حتى هذا اليوم ولم يسجن منهم اي تاجر ..
لقد نهبت اموالنا والحكومة صامتة لم تحرك لها ساكناً فانطلقت الاشاعات في البتراء حول آلية بيعها لكن لم نصدق الا حينما جاء قرار اثبت صحة هذة الاشاعات وهو قرار تم تمريرة لمجلس النواب يسمح للاجانب بحق التملك في البتراء لذلك قد يكون ما حصل لنا هو مؤامرة الهدف منها افقارنا ثم اضطرارنا لبيع اراضينا ومنازلنا لغاية تسديد ما علينا من التزامات مالية للبنوك وغيرها ..
اهل البتراء شرفاء لم يبيعوا شبر ارض واحد لاي اجنبي بل انتفضوا ضد هذا القرار الذي تم تجميدة في الوقت الراهن ولكن لا ندري ماذا سيحصل لهذا القرار في المستقبل ؟!
