سواليف – رصد
بحث القادة العسكريون العراقيون متطلبات تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين العراق والأردن وقرروا انشاء نقاط مراقبة حدودية وتحصينات وحفر خنادق .. فيما دعت ممثلة الايزيديين في البرلمان العراقي إلى تعيين حاكم مدني ومجلس حكماء لإدارة الموصل في مرحلة ما بعد داعش.
حيث ترأس وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي مؤتمراً موسعاً بحث تأمين الشريط الحدودي الفاصل بين العراق والأردن، ضم قادة عمليات الجزيرة والبادية وعمليات الانبار وقوات حرس الحدود وشرطة الأنبار وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات العسكرية في قواطع المسؤوليات العسكرية وتأمين الشريط الحدودي للعراق مع الأردن بشكل خاص والبالغ طوله 181 كيلومترًا من خلال إنشاء النقاط الحدودية والتحصينات والخنادق.
وقد دفعت القوات العراقية مؤخرًا بتعزيزات عسكرية لتأمين الطريق السريع الدولي الذي يربط العراق مع سوريا والأردن. ووصلت تعزيزات عسكرية من القوات العراقية والحشد العشائري لمحافظة الأنبار إلى الطريق الدولي السريع الذي يربط مدينة الرطبة العراقية المحاذية للأردن ولمسافة 500 كلم غرب بغداد للمساهمة في عمليات نوعية لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش ولسد بعض الثغرات التي تستغلها عناصر التنظيم على الطريق الدولي لشن هجماته على القوات العراقية قرب الرطبة.
وقد اسندت الحكومة العراقية مهمة تأمين الطريق الدولي الممتد من الحدود الأردنية حتى العاصمة بغداد إلى شركة أمنية أميركية. وستستخدم الشركة أجهزة متطورة لكشف المتفجرات وتنصب كاميرات دقيقة لمراقبة الطريق.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي أكد في تصريحات سابقة أن القوات المسلحة العراقية فقدت السيطرة على مساحات واسعة من الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان. وأوضح أن تنظيم داعش يملك زمام المبادرة في تلك المناطق فينفذ عملياته ضد القوات العراقية والثكنات العسكرية الموجودة على الطريق والرجوع إلى معسكراته مرة أخرى.
ومنذ يوليو عام 2015 توقفت عمليات التبادل التجاري بين الأردن والعراق بشكل كامل جراء سيطرة داعش على تلك الطرقات، مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
عن ايلاف + وكالات
