قبل حلول الكارثة / وصفي خليف الدعجة

قبل حلول الكارثة
(الأزمة المالية الخانقة تدفع الاردن نحو الافلاس واقتراحات لدعم صمود المواطن)

خزينة الدولة في الاردن على وشك الافلاس بسبب سياسة الاقتراض التي تتبعها .وعلى الحكومة الأردنية الجديدة ان تخوض مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي لاعتماد برنامج إصلاح اقتصادي جديد للسنوات الثلاث المقبلة.
المملكة التي انهت للتو شروط التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي تتاهب لتنفيذ جولة اخرى بشروط ثقيلة علما بأن
لمفاوضات شاقة بين ادارة الصندوق والحكومة فثمة عشرات القرارات القاسية التي يطلبها الصندوق وفي مقدمتها رفع اسعار المياه والكهرباء .
و تخفيض المديونية الى 77 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في غضون ثلاث سنوات .وهذه الشروط صعبة ولكن في النهاية سيدفع المواطن الثمن.
وتضاعفت مديونية البلاد الى خمسة وثلاثين مليار دولار، وقد حذرت مرات عديدة من افلاس المملكة وتراكم الديون عليها لكن لا أحد يريد أن يسمع حيث ان كل مواطن اردني صغيرا ام كبيرا مدين باكثر من 5 الفا دينار
ورغم ذلك تنفق الحكومة بترف لا يتناسب مع دولة على شفير الافلاس كما يحذر مسؤولون اقتصاديون وسياسيون.
(**معلومة بغاية الخطورة )
تحت ثقل الاوضاع المالية، لجأ البنك المركزي الاردني الى استقطاب مدخرات الافراد لسد عجز الموازنةمدخرات يودعها اصحابها في البنك المركزي مقابل عائد يفوق ذاك الذي تقدمه البنوك التجارية.
وهذه هي المرة الاولى التي تستدين فيها الحكومة من مواطنيها بعد ان ضاقت عليها شروط الاستدانة الخارجية مما يعطي مؤشر على اقتراب المملكة من الافلاس وعندما تصبح الدولة غير قادرة على سد التزاماتها فأن الانهيار سيحدث بشكل سريع ويبدو ان خطبة هليل وتحذيرات وزير التخطيط تأتي من هذا الباب ولكن الخوف من الشىء الثاني الذي حذرت منه وهو وقوع الحرب الاهلية الطاحنة .!!!
واستطيع التأكيد بأن الحكومة ستكون غير قادرة على دفع الرواتب بالقريب العاجل !!! ولهذا يجب وضع اقتراحات لمواجهة الازمة بكل شجاعة ومنها :
* “تقليص دوام المؤسسات الرسمية لتخفيف النفقات”، ومنها “استخدام طلاب الجامعات لتدريس طلاب المدارس طوعاً، لتعويض غياب محتمل للمعلمين عن التدريس في ظل الازمة المالية وعدم التمكن من سداد رواتبهم”.
*رهن أو بيع بعض الموجودات الاردنية منها “موجودات صندوق الاستثمار والصناديق الاخرى علما بأن هذا الإجراء قد يكون مؤقتاً كوسيلةلدعم من صمود المواطن
** تشكيل حكومة وحدة وطنية تتحمل المسؤولية في هذه الفترة الحرجة والتي أوصلتنا اليها الحكومات السابقة ….

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى