سواليف – خاص – أحكام الدجاني
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس، لوقف استمرار معدل #التضخم في امريكا، وهو الأعلى منذ أربعين عاما في قرار غير مسبوق منذ عام 1994 لتستقر #أسعار_الفائدة عند 1.50-1.75%.
ويتوقع مسؤولو البنك الفيدرالي الى ارتفاع معدل الفائدة 3.4% بنهاية هذا العام وإلى 3.8% عام 2023.
هذا التضخم لا يزال مرتفعًا في الأسواق الأمريكية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية ويؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
اما لماذا يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بالاردن فيقول الخبير الاقتصادي #مازن_ارشيد في تصريح خاص لموقع #سواليف الاخباري ان اي رفع على اسعار الفائدة على الادوات النقدية بالولايات المتحدة سيقابله ارتفاع اسعار بالمثل على الدينار وبنفس النسبة بهدف الحفاظ على جاذبية الدينار امام الدولار بما انه الدينار الاردني مرتبط منذ منتصف تسعينات القرن الماضي 70 قرش لكل دولار.
وعن تأثير هذا الارتفاع على المواطنين يضيف ارشيد انه سترتفع تكاليف التمويل وتكاليف الاقتراض سواء سيارة او منزل او عقار نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة لانها لا ترتفع فقط على الايداع، وكي تحقق البنوك ربحية معقولة مقارنة بالسنوات الماضية سوف تقوم برفع الفائدة حتى على الاقتراض ليكون الفرق بين فائدة الاقتراض والايداع كما هي قبل رفع الفائدة بشكل عام وهذا يسمى (هامش ربح الفائدة).
والتأثير يشمل الشركات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يُعدّ الاكثر اقتراضا مقارنة مع الشركات الخدمية مؤكدا ان جميع الشركات عرضة لارتفاع تكاليف التمويل من اجل الحصول على تسهيلات.
وعلى صعيد الحكومة الاردنية التي تقوم بتغطية العجز في الموازنة العامة من خلال الاستدانة من الخارج او من الداخل .. لذا عندما ترتفع الفائدة داخليا سيكون تكاليف التمويل والاقتراض حتى على الحكومة الاردنية سترتفع وهكذا يصبح لرفع الفائدة تأثير ثلاثي على المواطن والشركات والحكومة التي تسجل ارتفاعات في المديونية من اجل تغطية العجز في الموازنة العامة نتيجة ارتفاع الاسعار: المحروقات الغذاء وتكاليف الاستيراد من الخارج لذلك فهي بحاجة لتغطية العجز من خلال الاستدانة مع عدم نسيان العبء الاضافي على الحكومة نتيجة ارتفاع الفائدة على اصدار سندات “يوروبوند” الاوروبية بنسبة 7.7% وهذه نسبة مرتفعة جدا.
ويشرح ارشيد لسواليف اننا بدأنا نشعر بارتفاع معدل التضخم بالاردن وصل الى 3.6 سنويا اي معدلات التضخم بدأت تسجل ارتفاع بالاردن فبالتالي تعمل البنوك المركزية على رفع الفائدة من جانب اخر في محاولة لتخفيض معدل التضخم الذي يؤدي بنهاية المطاف لتآكل القوة الشرائية يعني ارتفاع الاسعار على المواد الاساسية كالنقل والمحروقات والمواد الغذائية والالبسة وغيرها في حال بقي دخله الشهري او السنوي ثابت فهو يعني تآكل هذه القوة الشرائية للمواطن لذلك ترفع البنوك المركزية الفائدة كي لا تضعف القوة الشرائية بشكل كبير رغم انها ضعفت على المواطن.
