حكومة صندوق الضغط الدولي / عبد الفتاح طوقان

حكومة صندوق الضغط الدولي

طبعا اقترض واقترض وأقترض الأردن، وسهل له ذلك، وسُرق، وسُرق، وسُرق الأردن تحت المجهر بعض ما تم اقتراضه سواء في نفقات غير ضرورية كانت مستباحة تحت بند ” سرقة أموال الدولة حلال” أو من خلال نهب السلطة واحتكارها، أو من حلال التنازل عن السيادة، دون رقيب او حسيب، وكآنه لا أحد يعرف كيف حللت ذلك حكومات متعاقبة لنفسها وكيف سمحت مجالس برلمانية وصادقت على تلك الحكومات وما حملته على اكتافها من نياشين الخدمة الطويلة والإخلاص مدموغة بختم المسروقات معا!!! . سرقة وطن وشعب.

وبغض النظر عن الحكومات التي تمت خلالها السرقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، او تلك التي سمحت بالفساد دون محاسبة، فالواقع ان الوضع لم يعد يسمح باستمرار تشكيل الحكومات او بقاؤها على تلك الشاكلة والتمادي في افعالها. الوضع يستدعي القصاص علي حد بيانات صادرة من نواب واعيان سابقين في عريضة موقعة للملك.

مطلوب تسليم مفاتيح الدوار الرابع للشعب. والقصد مفاتيح رئاسة الوزراء حيث ان جحا اولي ب “لحم ثوره”.

ليس مهما تبرير وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور وتحمله العناء الدفاعي في لقاء إذاعي خلال العيد قال فيه ضمنا: ان “حكومة د. هاني الملقي ” بريئة من دم يوسف وان السبب هو حكومة ” د. عبد الله النسور” التي لم تصدر ملاحق موازنة تغطي العجز في عهدها بسبب استملاكات ومبالغ للمقاولين والصحة وغيرها. وأضاف انه يجب دفع ٤٥٠ مليون عام ٢٠١٨ و٥٠٠ مليون عام ٢٠١٩ لسداد هذا العجز. وكأن السبب في الرسوب هو ” مسح سبورة او لوحة الحائط”.

الأهم الان كيف ستتم المعالجة والانقاذ دون المساس بحقوق الشعب وقوته، حيث لا يهم حاليا (مؤقتا لحين) خطأ “زيد او عبيد”، او استمرار “حمد وحمدية”، بقدر ما يهم عدم ضياع الحقوق او اغتصاب ملكية الشعب لرزقه ورزق أولاده وعائلته والأهم سيادته على ارضه.

وأيضا من الاهمية بمكان كيف سيتم التعامل مع الحكومة التي أعلن رئيسها مؤخرا في ندوة استراتيجية ان الحكومة سلمت البنك الدولي رسالة تتعلق بالقانون ودراسته مما يعني التزام تام من الحكومة بإصدار القانون تحت أي ظرف.

ان الوصفة الطبية “روشتة ” البنك الدولي يعتقد البعض انها أساس لخلخة وخراب الأردن وتدميره بمساهمه داخلية أكثر من مساعدته في الحصول على قروض او إعادة جدولة قروضه، وهي وصفة معروفة أصلا ولا غضاضة في إعلانها حيث تتكتم الحكومات عليها.

الوصفة القادمة هي في اتجاه نحو خفض قيمة الدينار مقابل الدولار، مما سيؤدي الي ارتفاع وتجاوزات في بعض من أنواع السلع والخدمات و بالطبع تنكر ذلك ليلا جهارا نهارا الحكومة الرشيدة ، والوصفة الحالية المفروضة مزيدا من خفض الدعم خصوصا ما يتعلق بالطاقة ، ورفع أسعار المياه والكهرباء وجميع المحروقات، و خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل الي المعدلات الامنة، وهو ما يتطلب مزيد من الضرائب، وخفض الانفاق العام، تقليص العدالة الاجتماعية وخفض ما ينفق على الدعم، وطرح حصص الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع لمستثمرين أجانب تحت بند ” الخصخصة” و تم ذلك في عهد حكومات سابقة ، و أصدار قوانين ضريبة منها ما تم في عام ٢٠١١،٢١٠٤ و غيرها حتي يومنا هذا بما يؤكد حسب كلام وزير المالية محمد أبو حمور عدم وجود استقرار تشريعي ضريبي.

اذن نحن امام دولة جديدة، مؤسساتها واختامها واضابيرها وحياتها في طور إتمام تسليم نهائي الي يد “صندوق الضغط الدولي”.

امام دولة مقسومة الي اسياد وعبيد.

دولة لا تعترف بفشل اللجان السعودية الأردنية وأكاذيب المنافقين وأصحاب الفتاوي الاستثمارية ومروجي اسطورة” المال والاستثمارات والذهب السعودي المتدفق”.

دولة تكذب علنا في لقاءات تلفزيونية علنية ان الأردن وقع استثمارات مع الصين بسبع مليارات ومع غيره بمليارين ومع ثالث بخمس مليارات ولا أحد يعرف اين تلك المليارات ولا الاستثمارات.

دولة تعين رئيس خدمات حسابات شخصية في بنك وزيرا للاستثمار في رأي البعض هو تأكيد على كيفية سوء الاختيارات للوزراء في غياب مفهوم سياسة معايير الاختيار وغياب الأحزاب الوطنية، وكأن الوزارة والاستثمارات الواردة، ان تمت، هي ضمن خبراته في ” الحسابات الشخصية “و “حماية البيانات “.

اكرر، سلموا الشعب الأردني، الطيب والخبير بأموره والحريص على وطنه واهله، مفتاح الدوار الرابع وهو أقدر بأبنائه وبناته الوطنيين وبخبراتهم وكفاءتهم وانتمائهم وامانتهم من أي حكومة على تخطي كوارث اذلال الشعب وتجويعه، وقادر على تعميم التنمية الاجتماعية والسياسية وفتح باب المشاركة في السلطة لأبناء الأردن الحقيقيين، وغربلة الفاسدين ومحاسبة المقصرين، والوقوف في وجه من يريد سرقة سيادة الوطن، وقادر على جلب الاستثمارات الحقيقية.

أن النظم النقدية القائمة على اقتراض مقابل فائدة تنقل الثروة والسيادة من الدولة الي المقرض*.

(* نقلا عن كتاب سرقة الامم.. Theft of Nations ، الصادر عام ٢٠٠٤ ، صفحة ٨٣ من طبعة عام ٢٠١٠، للدكتور احمد كاميل ميرا ، الأستاذ في كلية الاقتصاد وعلوم الإدارة، الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، وعميد معهد الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا – خريج الولايات المتحدة الامريكية).

أن الشعب الأردني لا يعرف ” الحسابات الشخصية “أولا، ولكنه يعرف جيدا اين تتم خراطة مفاتيح الدوار الرابع ومجلس الوزراء ثانيا، ولا يستهان بقدرته الاحترافية على تغيير رموزها والاقفال نفسها أن اقتضي الحال ثالثا مثلثا.

aftoukan@hotmail.com