استعادة الثقة بالاقتصاد
الاقتصاد الأردني بحاجة إلى جملة من الإجراءات والحلول، لكي تساعده على استعادة ثقة مجتمع رجال الاعمال المحلي والدولي به من جديد، وحتى يتسنى لعجلة الاقتصاد أن تسير بمرونة عالية.
مشاكل الاقتصاد الوطني باتت معروفة لدى القاصي والداني، فارتفاع الفاتورة النفطية وما ترتب عليه من عجز ومديونية، وحالة الاضطراب السياسي الخارجي والداخلي، وتاثيرها السلبي على التدفقات الاستثمارية والسياحية والحوالات والصادرات، إضافة إلى جمود السياسات الحكومية واستسلامها لتداعيات الربيع العربي، وتدهور الوضع الأمني الإقليمي، وارتفاع درجة المخاطر المصرفية، كلها أمور تسببت في تعزيز حالة عدم اليقين بالمناخ الاقتصادي العام للبلاد.
هل تملك الحكومة حلا لهذه الاختلالات التي اصابت الحكومات السابقة؟، نعم هناك حل لكل شيء اذا كانت هناك ارادة قوية وهمة عالية.
بداية الحكومة مطالبة بالتخلص من حزمة الدعم الكبيرة التي تقدم إلى كافة من يقطن أراضي المملكة بمن فيهم السواح والأجانب والوافدين وحتى الأغنياء، ويكون بكشف أرقام الدعم إلى الرأي العام بكل شفافية، ومن ثم تقديم دعم نقدي مباشر على دخول الأفراد “كاف وواف”، والدعم لا يكون إلا لمستحقيه من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة والمعدومة، وهذا يتطلب قاعدة بيانات دقيقة للغاية، ومن ثم يتسنى للحكومة تحرير الأسعار بعد أن أمنت معيشة الاردنيين، وخففت عليهم تداعيات رفع الاسعار.
الحكومة مطالبة في فترة وجودها أن تعد قانون موازنة 2017 بأسس جديدة واقعية تعتمد على التحوط، لا على المبالغة في تقدير الايرادات كما يحصل في كل مرة، وهي مطالبة بتضمين بند النفقات الرأسمالية مشاريع حقيقية تولد قيمة مضافة كبيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن التمويل متوفر من خلال الصندوق الخليجي الذي سيدعم تقريبا معظم النفقات الرأسمالية، وبالتالي سينعكس ايجابا على أرقام الموازنة العامة من حيث العجز ومن ثم المديونية.
لكن الأهم من ذلك هو أن تتظافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص لبحث مشاكل الأخير خاصة المتعلقة بالسيولة، والبحث عن آليات لتحفيز بيئة الاعمال وربطها باستراتيجية التشغيل الوطنية، أي تقديم تسهيلات بمختلف الأنواع شريطة تدريب وتشغيل الأردنيين في أنشطة وأعمال القطاع الخاص.
الاستثمار، الحلقة المفقودة في عمليات الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن ان تستكمل خطوات التحفيز دون ان يصاحبها ترويج استثماري داخلي وخارجي معا، فالحالة الراهنة لا تسر عدوا ولا صديقا، مؤسسات وهيئات معنية بالعمل الاستثماري منتشرة في كل المحافظات مستسلمة لحالة الاضطراب السياسي، وتنتظر هدوء المنطقة حتى تعمل، هذا امر مرفوض للغاية، والمطلوب تحرك في كل الاوقات واصطياد الفرص التي تبحث عن موطن آمن لها.
المقترحات السابقة تأتي في ظل أجواء انفتاح كامل على الشارع، وحوار صريح، الهدف منه أولا هو تخفيف حدة الاحتقان بالشارع، وخلق اجواء لتفاهمات جديدة بين قوى المجتمع المختلفة، وعدم حصرها بفئات محددة، هذا الاجراء يؤدي الى رفع مستويات تحمل المسؤولية بشكل افقي في الشارع، بحيث لا تقتصر فقط على المؤسسات الرسمية، فالبلد للجميع، والكل مطالب بفهم حقيقي لما يجري، حتى يتسنى المشاركة بشكل فاعل في رسم السياسات .
salamah.darawi@maqar.com
