سواليف – أكد القائم بأعمال نقيب الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، أمس، أن أي طبيب يتلقى مقابلا ماليا لإصدار #تقارير #طبية عن حالة مرضاه يخالف قانون نقابة الأطباء.
واضاف: «لا يحق لأي طبيب تقاضي أجر لقاء إصدار تقرير طبي عن حالة مريض يراجعه في عيادته او المستشفى، وفقا لنص المادة (16) من لائحة الأجور للعام 2008 حسب نظام الأجور الصادر عن قانون نقابة الأطباء الأردنية»، بحسب يومية الراي.
وتنص المادة (16) من لائحة الأجور وفق الطراونة، أن على #الطبيب تزويد المريض الذي أجرى له إجراء طبيا تشخيصيا او عملية جراحية مقابل أجر في العيادة او المستشفى، وإعطاء المريض تقريرا مكتوبا يبين النتيجة مجانا.
واعتبر ان مثل هذه السلوكات من قبل بعض الأطباء هي تجاوزات قانونية مرتبطة بضبط المهنة، كما انها جزء من الإخلال بالقانون والتجاوز على أخلاقيات مهنة الطب، وبالتالي لا تساهل فيها لأن أية ممارسة خاطئة من قبل أي طبيب قد يساعد عدم إيقافها على توسعها وانتشارها.
ولفت الطراونة الى انه يحق لأي مريض تقديم شكوى في نقابة الأطباء ضد الطبيب الذي يطالبه بمبلغ مادي مقابل إصدار تقرير طبي عن حالته، مؤكدا ان المريض من حقه الحصول على معلومات حول طبيعة مرضه وعلاجه، وعلى تقرير تفصيلي بحالته الصحية من واقع معاينته الشخصية، وعدم استغلاله للحصول على أجور إضافية غير حقيقية.
وكانت إحدى السيدات، قالت انها راجعت قبل عدة أيام طبيب عيون في إحدى العيادات الخاصة بعمان، حيث قام بتشخيص حالتها وأنها تحتاج لزراعة قرنية، وبعد معاينتها دفعت كشفية للطبيب وعن كافة الفحوصات، وغادرت بعدها العيادة.
وتابعت: أنها بعد يومين قامت بمراجعة الطبيب نفسه، لطلب تقرير طبي بحالتها للذهاب الى أحد المستشفيات ومتابعة اجراءات العملية الخاصة بزراعة القرنية، إلا انه طلب 20 دينارا مقابل إصدار التقرير.
وأشارت الى انها لم تدفع للطبيب، لأن ذلك استغلال دون وجه حق من قبله، علما انه رفض اعطاءها التقرير بعد رفضها دفع المبلغ، مؤكدة ان المريض من حقه الحصول على تقرير تفصيلي بحالته دون دفع مبلغ مادي، مطالبة بتشديد الرقابة على الأطباء الذين يستغلون عملهم.
