الصناعة ركيزة اقتصاد وطني قوي
أحمد فخري العزام
تحدث الأردنييون جميعا و على رأسهم الملك في كثير من الأوقات عن بعض المقومات التي تهم الاقتصاد الوطني و تساهم في التطوير ما بين تنمية القطاع الزراعي و الاستثمار و تنشيط التصدير و دعم الصناعة و تقوية المنتج المحلي مما يعني وضوح تقصير الحكومات المتعاقبة الى يومنا هذا في ايجاد الحلول و تطوير النمو الاقتصادي في البلاد و التي بتقصيرها هذا تذهب بنا الى الهاوية خصوصا باصرار هذه الحكومات و فرقها الاقتصادية على توجيه البوصلة في حلولهم الآنية في معظم الأحيان الغير مجدية أو التوجه الى سياسية الجباية التي أرهقت الجميع من كبار المستثمرين و رجال الأعمل ليصل ذلك الى أصحاب المهن الصغيرة و الطبقات الكادحة مما افقد المستثمر المحلي و الأجنبي و المواطن الثقة بكل ما تقدمه الحكومات في كافة المجالات .
الاقتصاد القوي هو سبب رئيسي في استقرار الشعوب و انهاء كثير من المشاكل السياسية و الاجتماعية فيجب أن تكون الحكومات جادة للوصول بالناس الى بر الأمان و دائما عندما يطرح أي موضوع يتعلق بتحسين النمو الاقتصادي و الحلول و المشاكل يتم التوجه تلقائيا الى الحديث عن الدعم و التحفيز و الأداء الحكومي.
ولأن الصناعة أحد أهم ركائز الاقتصاد وهي إحدى مواضع قوته أو ضعفه لذا يتجه الحديث لكيفية دعمها و العوامل التي تؤثر عليها و ما هي المجالات التي يجب النظرإليها لتطوير هذا القطاع، و لأن الصناعة في الأردن محدودة بكثير من الصناعات التحويلية و المتشابهة إلى حد كبير في انتاجيتها فإن المنافسة بها صعبة و مقيدة، وهنا من الممكن أن يكون للحكومة مخرج سريع و ليس آني في تشجيع الاستثمار الصناعي و خصوصا في فترة الأزمة الحالية التي من شأنها أن تحثنا جميعا على التفكير المدروس للوصول الى حلول و نتائج مرضية .
من وجهة نظري تستطيع الحكومة و الفريق الاقتصادي من البحث و الدراسة الجادة و التخطيط الحقيقي لدعم الصناعات المساندة و الصناعات التحويلية للوصول الى كثير من النتائج المرضية قريبا .
وجب الآن التمعن في تحديد شريحة الصناعات الموجودة في الأردن و غير الموجودة أيضا و دراسة الاحتياجات و التسهيلات الحقيقية التي يجب تقديمها لتطوير هذه الصناعات و للاستثمار فيها و النظر الى الشراكة التجارية الصناعية والتوجه الى القطاعات المساندة و الصناعت المرافقة و البحث في تطوير الموجود منها (لبناء سلسلة مشاريع متناسقة تساهم في الوصول الى تكامل صناعي اقتصادي وطني حقيقي) و هذا يقوم بخلق بيئة صناعية تشجع المستثمرين في المجالات الصناعية العملاقة من الاستثمار في بلد تتوفر فيها ظروف مناسبة للنهوض بصناعتهم . وذلك يفتح المجال لتشجيع التمويل للمشاريع الكبرى و يساهم في تشجيع تمويل مشاريع الشباب الصغيرة التي تساند الصناعات و المشاريع الكبرى .مما يؤدي الى تقليل التكلفة و تحسين المستوى الصناعي المحلي و بناء عليه إيجاد فرص كثيرة للشباب في الوظائف المهنية و الادراية و تشغيل الأيدي العاملة الباحثة عن مصدر دخل مجدي و هذا يساهم بشكل كبير و سريع في إيجاد سيولة مالية كبيرة يتم تدويرها محليا و بحد ذاته يدعم تلقائيا المنتج الوطني و يزيد ثقة المستهلك به ، و كما نعلم في الوقت الحالي تعاني الصناعة من ضعف القوة الشرائية و قلة الطلب و زيادة التكلفة المحلية مقارنة ببعض المتجات المستوردة أحيانا وكل هذا يضعف المنتج الوطني و يكون طريق المصنعين للخلاص من أزمتهم التوجه الى التصدير بنسب تصل مع بعضهم إلى أكثر من سبعين بالمائة من اجمالي الانتاج و هذا خطأ كبير حيث أن العوامل الخارجية التي يعتمد عليها التصدير قليلة الاستقرار في ظروف عالمية متقلبة مقارنة بثوابت محلية من الممكن الوصول اليها في حال وصلنا لسلسة صناعية متكاملة وهذا الفرق في نسب تصريف السلع ما بين التصدير و السوق المحلي يجعل كثير من المصنعين يغض النظر عن الاستثمار في بيئة كهذه لا تدعم تسويق منتجاتهم محليا بشكل كبير و أيضا تصبح بيئة طاردة لمصنعين حاليين كثر يبحثون عن دول أكثر رواجا اقتصاديا ولديها فرص افضل تدعم صناعاتهم .
على سبيل المثال لا الحصر في مجال الصناعات الغذائية أعتقد أن الأردن من المفترض أن يكون قادراً على التنسيق بين الحكومة و فرقها الاقتصادية و هيئة الاستثمار و دائرة الجمارك و القطاعي التجاري لتوفير المواد الخام بأقل التكاليف على المصنع مرورا بصناعة التعبئة و التغليف و المستلزمات الصناعية الأخرى المرافقة للوصول الى نتائج مرضية للمصنع المحلي مما يساهم في ترويج منتجاتهم محليا و دوليا بنسب متناغمة تشجع التصنيع في الأردن و تعكس صورة ايجيابية للمستثمرين الصناعيين في مجالات اخرى و لفت أنظارهم لبيئة سليمة من شأنها أن تصبح قادرة على استقبال استثمارات صناعية عملاقة تدعم الاقتصاد الوطني بشكل ملفت للانتباه و نتائج سريعة و ايجابية .
و السؤال هنا ، لماذا لا نستطيع جلب شركة كبرى لتصنيع منتجها في الأردن ؟
مثلا إحدى شركات السيارات الكورية التي تستخدم بكثرة في بلدنا و تصدر لدول مجاورة أيضا بكميات كبيرة، لماذا لا نستطيع تشجيعها للاستثمار في بلدنا ؟ ماذا ينقصنا؟ و ماذا ينقص هذا الاستثمار من صناعات مساندة له لجلبه إلى الأردن و يكون أكثر نجاحا لها و داعم قوي لاقتصادنا ؟
هنا نذكر الحكومة أن الهدف من الاستثمار هو العائد منه و الصناعة ركيزة اقتصاد وطني قوي فلننظر الى ذلك بجدية بعمل ذو نتائج .
و لك الله يا وطني
